أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتمويل صناعتها المحلية من الأسلحة

قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أولكسندر كاميشين، الأربعاء، إن بلاده تسعى للحصول على دعماً مالي من الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية.

وأضاف كاميشين على هامش منتدى الصناعة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل، إن كييف لديه هدف وهو الحصول على المزيد من الأموال للشراء من منتجي الأسلحة الأوكرانيين، مشيراً إلى أن هناك مبادرات يمكن أن تنجح في هذا المجال.

وبين “من حيث الحجم والتكلفة، نحن فعالون وقادرون على إنتاج ما يكفي من الأسلحة والشيء الوحيد المفقود هو التمويل”، مقترحاً استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة، بما يصل إلى 3 مليارات يورو، وجعل المشتريات من أوكرانيا جزءاً من هذا البرنامج.

وأكد كاميشين أنه بدون الدعم المالي الأوروبي أوكرانيا لن تنج في تحقيق هدفها، متابعاً “عندما تنظر إلى صناعة الدفاع الأوكرانية، فقد بنينا آلة جيدة يمكنها العمل بسرعة كل ما نحتاجه الآن هو وضع وقود مستدام فيها”.

وأوضح الوزير أنه يمكن جعل المشتريات من المنتجين الأوكرانيين جزءًا من برنامج صناعة الدفاع الأوروبية كنوع من الدعم، مؤكداً أن “الصناعات الأوكرانية ستكون مكملة للصناعة الأوروبية وستكون القدرات المشتركة كافية لردع أي معتد”، على حد وصفه.

وأشار إلى أن، بلاده لا تطلب المساعدة فحسب بل تشجع التعاون والإنتاج المشترك، معتبراً أن “هذه هي أفضل طريقة يمكننا من خلالها سداد كل المساعدة التي نتلقاها من الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأخرى التي تقف معنا، وهي حتى الآن أكثر من 800 دولة.”

واستضافت بروكسل منتدى الصناعات الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بمشاركة أكثر من 350 ممثلًا عن مؤسسات الاتحاد وحكومات دول الاعضاء والصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية لبحث تعزيز التعاون الصناعي الدفاعي مع كييف.

وبحث المنتدى تعزيز التعاون الصناعي الدفاعي وتوفير الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا، على المدى الطويل، ومعالجة الاحتياجات الدفاعية والصناعية الأوكرانية بشكل أفضل.

وعقد المنتدى استكمالاً لاتفاق الاستراتيجية الصناعية الدفاعية الأوروبية (EDIS)، الذي تم إطلاقه في مارس 2024.

اقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام أن تصبح أوكرانيا شبه عضو في خطة دعم الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي، مما يسمح لها بالوصول إلى صناعة الاتحاد والاستفادة من تمويلها، والشراء المشترك للمعدات العسكرية مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة للملكية المشتركة.