قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إقرار الاتحاد الأوروبي “ميثاق الهجرة واللجوء” يمثل تصعيدًا للسياسات التي تفرض قيودًا أكثر صرامة وتصب باتجاه ترحيل طالبي اللجوء بشكل عاجل.
وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن الميثاق ينطوي على احتمال خطير لتقويض الحقوق الأساسية وتدابير الحماية، مبيناً أن الميثاق يهدف إلى إبرام اتفاقيات لاحتواء الهجرة مع بلدان ثالثة مقابل مساعدات مالية
وأضاف أنه، يهدد معالجة الأسباب الجذرية للهجرة بالفشل ويؤدي إلى تفاقم معاناة الفئات المستهدفة وعدم استقرارها، متابعاً “بينما يمضي الاتحاد الأوروبي قدمً في تنفيذ هذا الإجراء المثير للجدل، يتعين عليه أن يواجه الحتمية الأخلاقية المتمثلة في حماية الفئات الضعيفة لطالبي اللجوء مع ضمان احترام حقوق الإنسان داخل حدود القارة الأوروبيةوخارجها.”
وأشار المرصد، إلى أن “ميثاق الهجرة واللجوء” الجديد يتكون من عشرة قوانين صيغت بعد مفاوضات استمرت لسنوات، ويتضمن تخصيص مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين أثناء فحص طلبات لجوئهم، وتسريع عمليات ترحيل من ترفض طلباتهم، مع إمكانية إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر “آمنة” إذا كان لطالب اللجوء رابط ما مع هذه الدولة.
وبين أن الميثاق يحتوي على عدة تشريعات وقواعد جماعية لإدارة الاستقبال وإجراءات طالبي اللجوء الوافدين، بهدف معاملتهم بشكل موحد في جميع أنحاء أوروبا بشكل أقل عدالة، موضحاً أنه يقدم ضوابط أكثر صرامة، وإجراءات معقدة، وترحيلات أسرع.
ونوه الأورومتوسطي، أن الميثاق سيسمح للسلطات بتطبيق تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك فترات احتجاز أطول وتقليل ضمانات حقوق الإنسان، مؤكداً أن التشريع الأوروبي الجديد يأتي جنبًا إلى جنب مع الجهود المتزايدة لنقل المسؤولية عن حماية اللاجئين ومراقبة الحدود إلى بلدان ثالثة.
والمقترحات الخمسة الرئيسة الواردة في الميثاق الجديد والتي وافق عليها أعضاء البرلمان الأوروبي هي:
- تنص لائحة الفحص على إجراء مسبق للدخول لجمع معلومات مثل الجنسية والعمر وبصمات الأصابع وصور الوجه للجميع، بمن في ذلك الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أعوام (في السابق، كان أقل عمر مطلوب لتقديم هذه البيانات هو 14 عامًا). يمكن إجراء الفحص في أي مكان مناسب داخل الأراضي التي تحددها كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
- تعمل لائحة نظام البصمة يوروداك(Eurodac) المعدلة على تحديث قاعدة البيانات التي تخزن الأدلة البيومترية التي تم جمعها أثناء عملية الفحص لمنع نفس الشخص من تقديم طلبات متعددة.
- تحدد لائحة إجراءات اللجوء المعدلة إجراءً حدوديًا سريعًا، من المفترض أن يستمر لمدة أقصاها 12 أسبوعًا، وإجراءات العودة مباشرة بعد فحص المهاجرين الذين يُزعم أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا، أو يقدمون “معلومات مضللة” أو القادمين من البلدان ذات معدلات الاعتراف المنخفضة.
ولن يُسمح لهؤلاء الأشخاص بدخول أراضي البلاد على الرغم من وجودهم جسديًا، ولكن سيتم الاحتفاظ بهم في مرافق مغلقة على الحدود، مما يخلق ما يُعرف باسم “الخيال القانوني لعدم الدخول” ويزيد من خطر حرمانهم من الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية.
وهناك إمكانية إخضاع حتى القاصرين غير المصحوبين لإجراءات الحدود “في حال أنهم يشكلون خطرًا أمنيًّا”، فيما ما تزال مفاهيم الدولة الآمنة للمهاجرين العائدين غامضة، ولكن على المدى الطويل، ينبغي أن يكون هناك تقارب نحو قائمة الاتحاد الأوروبي للمهاجرين العائدين.
- لائحة إدارة اللجوء والهجرة (AMMR) نظامًا “للتضامن الإلزامي” الذي سيوفر للدول الأعضاء ثلاثة خيارات للمساعدة في إدارة تدفقات الهجرة، وهي عمليات النقل، أو المساهمات المالية، أو الدعم التشغيلي. وبما أن عمليات النقل لا تحظى بشعبية سياسية، فمن غير المرجح أن تؤدي الآلية الجديدة إلى توزيع أكثر عدالة وتقليل ضغط الهجرة لكل من المهاجرين وبلدان خط المواجهة.
ومن الأهمية بمكان أن الإصلاح لا يغير “مبدأ دبلن” الإشكالي الذي يلقي المسؤولية عن طلب اللجوء على عاتق البلد الأول الذي يصل إليه الشخص، وعادة ما يكون على خط المواجهة والدول الأعضاء في جنوب الاتحاد الأوروبي.
- تتوقع لائحة الأزمات قواعد استثنائية سيتم تفعيلها عندما يكون نظام اللجوء في الكتلة مهددًا على نطاق واسع بسبب الوصول المفاجئ والجماعي للاجئين أو بسبب حالة القوة القاهرة.