قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، السبت، إن السلطات الأمنية في بلادها تضع الأوساط الإسلامية”نصب أعينها بقوة”.
وأوضحت فيرز، في تصريح لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية، أن بلادها تستخدم جميع الأدوات المتاحة بما فيها الاستخبارية والتحقيقات المكثفة لمراقبة المسلمين في ألمانيا، وزعمت “أولئك الذين كان لديهم خيالات عن الخلافة خلال مظاهرة إسلامية في هامبورج نهاية أبريل/نيسان الماضي كانوا أيضا نصب أعين السلطات الأمنية، ولكن في دولتنا الدستورية لا يمكننا حظر مثل هذه المجموعات إلا إذا تم استيفاء المتطلبات القانونية العالية”.
وفرضت السلطات الألمانية 9 شروط صارمة للسماح بمظاهرة “ضد الرقابة وإملاء الرأي” تعتزم مجموعة “مسلم إنتراكتيف” تنظيمها في مدينة هامبورغ شمال البلاد، تتضمن عدم الفصل بين الجنسين.
وأعلنت الشرطة أنه تم ربط تنظيم المظاهرة بـ9 شروط، بينها عدم جواز إطلاق دعوات كراهية أو عنف، أو إنكار حق إسرائيل في الوجود، أو إتلاف أو إحراق أعلام إسرائيلية، ولن يسمح بالفصل بين الجنسين خلال المظاهرة، وعلى وجه الخصوص، لن يسمح بإرسال النساء إلى الجزء الخلفي من ساحة التظاهرة، أو حرمانهن من الوصول إلى المنطقة الأمامية للفاعلية.
ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية الشروط الصارمة التي فرضتها سلطات هامبورغ على المظاهرة بأنها “صحيحة” ، متابعة “هذا يجعل من الممكن التدخل فوريا، إذا تم إنكار حق إسرائيل في الوجود، أو تم التحريض ضد اليهود”.
وأضافت فيرز، أن السلطات الأمنية تراقب عن كثب ما إذا كان الحظر المفروض على منظمة “حماس” سيجرى انتهاكه، مؤكدة أن هذه جريمة تمكن من تدخل فوري في المظاهرات.
وكانت الشرطة الألمانية أعلنت إلغاء فعالية لدعم القضية الفلسطينية تحت اسم “المؤتمر الفلسطيني” وأوقفت بث جلساته، واصفة أجواء المؤتمر الذي تُنظمه حركات سياسية ونشطاءُ بينهم يهود مناهضون للصهيونية، بالتحريضية.
وكانت ألمانيا منع الطبيب أبو ستة في نيسان/أبريل، من دخول أراضيها حيث كان يفترض أن يشارك في “المؤتمر الفلسطيني” في برلين والذي أوقفته الشرطة بعد ساعة من بدايته.
وردا على سؤال حول فاروفاكيس، قالت السلطات الألمانية إن هذا الإجراء يرمي إلى “منع أي دعاية معادية للسامية ومعادية لإسرائيل”.
وفي مقطع فيديو بثه في اليوم ذاته، أوضح أبو ستة أنه منع من دخول الأراضي الألمانية “طوال شهر نيسان/أبريل”، مستنكراً “قمع حرية التعبير في ألمانيا الشريكة في إسكات شهود الإبادة الجماعية في غزة”.
وكان من المقرر أن يشارك أبو ستة، الحامل للجنسية البريطانية، في ندوة تنعقد بمجلس الشيوخ الفرنسي حول مسؤولية باريس في القانون الدولي في المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بتنظيم من برلمانيين ينتمون إلى حزب الخضر.