قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأحد، إن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل “ليس مساراً حكيماً”.
وأضاف كاميرون، ردًا على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستحذو حذو الولايات المتحدة في التهديد بقطع إمدادات الأسلحة للاحتلال إذا ما نفذت عملية عسكرية في مدينة رفح، إنه لا يمكن المقارنة بين البلدين لأن بريطانيا على عكس الولايات المتحدة تزود إسرائيل بكمية قليلة من الأسلحة.
وبرر وزير الخارجية القرار، بأن بلاده لديها نظام تراخيص ويمكن إيقاف هذه التراخيص إذا تم الحكم بأن هناك خطرًا جسيمًا من حدوث انتهاك دولي خطير لحقوق الإنسان، على حد زعمه.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال الأربعاء، إن لندن لن تغير موقفها من بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي وستحافظ على هذا الموقف.
وأوضح سوناك، خلال جلسة في البرلمان البريطاني، ان بريطانيا “لن تغير موقفها بشأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”، مبيناً أنه أكد هذا الموقف في كل اجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وبين أنه سوف يشجع جميع الأطراف على التركيز على المفاوضات التي ستؤدي إلى “وقف الأعمال العدائية من أجل تحرير الأسرى وتقديم المزيد من المساعدات لغزة”.
وكان منظمات حقوقية ومسلمة ومظاهرات شعبية طالبت الحكومة البريطانية بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكها للقانون الإنساني الدولي، وارتكاب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة علقت تصدير بعض الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، في سياق العملية في رفح.
وأضاف أوستن خلال مناقشات الموازنة التي حضرها في مجلس الشيوخ الأمريكي، “سنواصل التأكد من أن إسرائيل لديها وسائل الدفاع عن نفسها. لكننا نقوم حاليا بتقييم شحنات الدعم الأمني التي سيتم إرسالها (إلى إسرائيل) في المستقبل القريب في سياق التطورات في رفح، وبينما نقوم بتقييم الوضع الحالي، أوقفنا شحنة تحتوي على كمية كبيرة من الذخيرة”.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 34 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 78 ألف مصاب.