أعلنت السلطات الفرنسية، تشكيل لجنة للتحقيق في “وجود الإسلام السياسي في فرنسا، وتعقب أدواره ونفوذه وأنشطته عمليا ونظريا” لمكافحة ما أسمته “الانفصالية الإسلامية”.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان لها، إن اللجنة ستحقق في مدى تأثير جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، مشيرة إلى أنه جرى تكليف الدبلوماسي المتقاعد فرانسوا غوييت، الذي كان سفيرا في أكثر من دولة عربية منها الإمارات وتونس وليبيا والجزائر، برئاسة هذه اللجنة.
وفي تموز/ يوليو 2021، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا مشروع قانون “تعزيز احترام مبادئ قيم الجمهورية” والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تعليق على القانون وقتها “نمنح أنفسنا الوسائل لمحاربة من يسيئون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية”.
وبموجب القانون تصل عقوبة من يدان بجريمة “الانفصالية” إلى السجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار)، وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
ويفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما يحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
وأعرب عضو مجلس إدارة فيدرالية مسلمي فرنسا، مخلوف مامش، عن استغرابه من الخطوة، متابعاً “ماذا يقصدون بجماعة الإخوان المسلمين؟، هل نشاطات فيدرالية مسلمي فرنسا وكل ما يدور في فلكها؟”.
وبين مامش، أن الجمعيات والمراكز والمدارس الإسلامية، وحتى العاملين في حقل الدعوة الإسلامية يخضعون منذ سنتين إلى مراقبة شديدة، وهذا أمر لم يسبق له مثيل من قبل، مبيناً “هذه المؤسسات والأفراد الذين يسيرونها معروفون ولم يُرفع ضدهم أي قضايا. فلماذا هذا التحول في المواقف؟”.
وأكد أنه لا يوجد في فرنسا نشاط تتزعمه جماعة الإخوان المسلمين، متسائلا “ما المقصود بالإسلام السياسي الفرنسي؟، خاصة أن التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية لم تحدد الجمعية المقصودة، وبالتالي نحن لا نعرف المُستهدف وأسباب استهدافه”.
واستغرب عضو مجلس إدارة الفيدرالية كل هذا التركيز على المسلمين في فرنسا والاتهامات والتضييق عليهم، لافتاً إلى أن السلطات الفرنسية تريد وصم جموع المسلمين الذين يمارسون دينهم بشكل سلمي باتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
والفيدرالية هي جمعية فرنسية تعمل وفق القوانين الفرنسية، وأنشأت منذ نحو 40 عاما وتحترم بشكل كامل قوانين الجمهورية الفرنسية.