وافق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي على “لميثاق الهجرة واللجوء الجديد” يتضمن قوانين جديدة متعلقة بالهجرة واللجوء في دول الاتحاد، على أن يدخل حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقه.
وكانت المجر وبولندا صوتت ضد التشريعات كلها وقد أُقرّت بأغلبية مؤهلة (55% من الدول الأعضاء التي تمثّل 65% على الأقلّ من سكان الاتحاد الأوروبي)، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين.
وتجبر القوانين الجديدة كل الدول الأعضاء في الاتحاد على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها، فيما انتقدتها الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين.
وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء دارسة طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
كما تُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، وفي حال رفضها ذلك عليها تقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال إن إقرار الاتحاد الأوروبي “ميثاق الهجرة واللجوء” يمثل تصعيدًا للسياسات التي تفرض قيودًا أكثر صرامة وتصب باتجاه ترحيل طالبي اللجوء بشكل عاجل.
وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن الميثاق ينطوي على احتمال خطير لتقويض الحقوق الأساسية وتدابير الحماية، مبيناً أن الميثاق يهدف إلى إبرام اتفاقيات لاحتواء الهجرة مع بلدان ثالثة مقابل مساعدات مالية
وأضاف أنه، يهدد معالجة الأسباب الجذرية للهجرة بالفشل ويؤدي إلى تفاقم معاناة الفئات المستهدفة وعدم استقرارها، متابعاً “بينما يمضي الاتحاد الأوروبي قدمً في تنفيذ هذا الإجراء المثير للجدل، يتعين عليه أن يواجه الحتمية الأخلاقية المتمثلة في حماية الفئات الضعيفة لطالبي اللجوء مع ضمان احترام حقوق الإنسان داخل حدود القارة الأوروبيةوخارجها.”
وأشار المرصد، إلى أن “ميثاق الهجرة واللجوء” الجديد يتكون من عشرة قوانين صيغت بعد مفاوضات استمرت لسنوات، ويتضمن تخصيص مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين أثناء فحص طلبات لجوئهم، وتسريع عمليات ترحيل من ترفض طلباتهم، مع إمكانية إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر “آمنة” إذا كان لطالب اللجوء رابط ما مع هذه الدولة.
وبين أن الميثاق يحتوي على عدة تشريعات وقواعد جماعية لإدارة الاستقبال وإجراءات طالبي اللجوء الوافدين، بهدف معاملتهم بشكل موحد في جميع أنحاء أوروبا بشكل أقل عدالة، موضحاً أنه يقدم ضوابط أكثر صرامة، وإجراءات معقدة، وترحيلات أسرع.
ونوه الأورومتوسطي، أن الميثاق سيسمح للسلطات بتطبيق تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك فترات احتجاز أطول وتقليل ضمانات حقوق الإنسان، مؤكداً أن التشريع الأوروبي الجديد يأتي جنبًا إلى جنب مع الجهود المتزايدة لنقل المسؤولية عن حماية اللاجئين ومراقبة الحدود إلى بلدان ثالثة.