تظاهر الآلاف في جورجيا، الثلاثاء، تنديداً بإقرار برلمان البلاد مشروع قانون “التأثير الأجنبي” الذي يتهمه معارضوه بأنه “يتماهي مع القانون الروسي”.
وصوت النواب بغالبية 84 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا على مشروع القانون، خلال القراءة الثالثة والأخيرة، فيما شهدت الجلسة اشتباكات بالأيدي بين النواب.
ويطلب مشروع القانون من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات غير الربحية التسجيل على أنها ”تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية” إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وقال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، أن بلاده إذا قدّمت تنازلات “فستخسر سيادتها وتلقى مصير أوكرانيا نفسه”، متابعاً أنه “لا أحد خارج جورجيا يمكنه أن يمنعنا من حماية مصالحنا الوطنية”.
وأوضح كوباخيدزه، أن القانون يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من “الشفافية” في ما يتعلق بتمويلها، مشيراً إلى أن المشروع سيفسح المجال أمام تبني نصوص أخرى بشأن “الهجرة غير المنظمة” أو حقوق الشواذ في بلد محافظ.
ومنذ أكثر من شهر، تشهد جورجيا احتجاجات ضد مشروع القانون الذي يقول معارضوه أنه يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.
ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة للاتحاد الأوروبي حق النقض ضد القانون، الذي عمل عليه حزب “الحلم الجورجي” الحاكم والذي يتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان.
ويقول منتقدو المشروع أنه مستلهم من القانون الروسي بشأن “العملاء الأجانب”، ويهدف إلى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في العام 2023، أجبرت مظاهرات حاشدة حزب “الحلم الجورجي” الحاكم على التراجع عن محاولة أولى لإقرار هذا القانون.
وكان الاتحاد الأوروبي، أكد أن اعتماد هذا النص سيشكل “عقبة خطيرة” أمام انضمام جورجيا إلى الاتحاد، مبيناً “إذا أرادوا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ” المشرعين الجورجيين”، فعليهم احترام المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية”، على حد وصفه.
أما، المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، فوصف القانون بـ”رغبة القادة الجورجيين الحازمة بحماية بلادهم من أي تدخل سافر”.
ومن المقرر أن تجرى في جورجيا انتخابات تشريعية في تشرين الأول/أكتوبر ينظر إليها على أنها اختبار مهم للحزب الحاكم.
وسبق لحزب “الحلم الجورجي” الحاكم أن حاول إقرار هذا القانون العام 2023، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب التظاهرات.