Site icon أوروبا بالعربي

رئيسة جورجيا تطالب ماكرون بالمجئ لإخراج بلادها من النفوذ الروسي

دعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المجيء إلى بلادها “لإخراج القوقاز نهائيا من النفوذ الروسي”.

وقالت زورابيشفيلي  في مقابلة مع صحيفة “لا تريبون ديمانش”، “لقد وعدني إيمانويل ماكرون منذ انتخابي في عام 2018 بأنه سيأتي، يجب أن يفعل ذلك قبل بدء الحملة الانتخابية البرلمانية الجورجية في سبتمبر”، متابعة “فليأتوا”، في إشارة إلى قادة الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت، أن عدم وجود فرنسا هو انحراف، مبينة “أقول هذا بعبارات واضحة جدا. لقد كتبت إلى الرئيس ماكرون، وأتوقع حضوره في عيد استقلال جورجيا في 26 مايو”.

وتابعت “ليست جورجيا وحدها على المحك، بل إنها مسألة إخراج القوقاز نهائيا من عقليات النير السوفياتي والنفوذ الروسي”.

وكان الرئيسة الجورجية استخدمت حقها في النقض ضد قانون “التأثير الأجنبي”، متهمة بأنه قانون روسي في جوهره ويتعارض مع الدستور.

وصوت البرلماني الجورجي، لصالح القانون الذي أقرّ بغالبية 84 صوتا مؤيدا في مقابل 30 صوتا معارضا، فيما شهدت الجلسة اشتباكات بالأيدي بين النواب.

وكان جورجيا شهدت تظاهرات واسعة بإقرار برلمان البلاد مشروع قانون “التأثير الأجنبي” الذي يتهمه معارضوه بأنه “يتماهي مع القانون الروسي”.

ويطلب مشروع القانون من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات غير الربحية التسجيل على أنها ”تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية” إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

وقال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، أن بلاده إذا قدّمت تنازلات “فستخسر سيادتها وتلقى مصير أوكرانيا نفسه”، متابعاً أنه “لا أحد خارج جورجيا يمكنه أن يمنعنا من حماية مصالحنا الوطنية”.

وأوضح كوباخيدزه، أن القانون يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من “الشفافية” في ما يتعلق بتمويلها، مشيراً إلى أن المشروع سيفسح المجال أمام تبني نصوص أخرى بشأن “الهجرة غير المنظمة” أو حقوق الشواذ في بلد محافظ.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد جورجيا احتجاجات ضد مشروع القانون الذي يقول معارضوه أنه يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.

ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة للاتحاد الأوروبي حق النقض ضد القانون، الذي عمل عليه حزب “الحلم الجورجي” الحاكم والذي يتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان.

Exit mobile version