المفوضية الأوروبية تهدد مايكروسوفت في حال عدم تسليمها معلومات
هددت المفوضية الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي، موقع “بينغ” التابع لمجموعة “مايكروسوفت” بعقوبات مالية لعدم استجابته لطلباتها بالحصول على معلومات حول مخاطر المعلومات المضللة المرتبطة بوظائف الذكاء الاصطناعي لمحرك البحث.
وأمرت المفوضية “مايكروسوفت” بتقديم المعلومات بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم المنصات الرقمية الكبيرة، بتقويم المخاطر المرتبطة بخدماتها واعتماد تدابير لتخفيف هذه المخاطر.
وتخشى المفوضية أن يؤدي الانتشار الواسع لمثل هذا المحتوى إلى تضليل الناخبين قبل أسابيع من انتخابات البرلمان الأوروبي التي تقام بين 6 و9 يونيو، حيث يحاول الاتحاد الحد من مخاطر التلاعب بالرأي العام، حيث أعطت مهلة حتى 27 مايو لتقديم المعلومات المطلوبة.
وكان المفوضية طلبت في 14 مارس، توضيحات من “مايكروسوفت” بشأن المخاطر الناجمة عن وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث “بينغ”، ولا سيما في خاصيتي “كوبايلوت إن بينغ” (“Copilot in Bing”) و”إيمدج كرييتر باي ديزاينر” (“Image Creator by Designer”). لكنها لم تحصل بعد على كلّ المعلومات المطلوبة.
ويُشتبه خصوصاً في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تنشر إجابات كاذبة على أسئلة المستخدمين (“هلوسات”) بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو أو أصوات تم إنشاؤها أو تعديلها بشكل مصطنع لكنها تبدو وكأنها حقيقية (تقنية “التزييف العميق”).
وتخشى دول الاتحاد الأوروبي من محاولة روسيا التلاعب بالرأي العام من خلال الترويج لمعلومات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت مجموعة “مايكروسوفت”، قالته إنها “تعاونت بشكل كامل” مع السلطة التنفيذية الأوروبية حول طلبها للحصول على معلومات.
وأوضح الناطق باسم المجموعة، أنها ملتزمة بالإجابة على أسئلة المفوضية ومشاركة المزيد من المعلومات حول نهجها تجاه الأمن الرقمي والامتثال لقانون الخدمات الرقمية”، مشدداً على التزام المجموعة بـ “توفير تجارب آمنة عبر الإنترنت” للمستخدمين.
ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 720 عضوًا في البرلمان، وخي أول انتخابات أوروبية تعقد منذ خروج بريطانيا من الاتحاد، والحرب الروسية الأوكرانية.
ويعد البرلمان الأوروبي المؤسسة الوحيدة في الاتحاد التي ينتخبها مواطنوه بشكل مباشر، وينعكس تأثيره على تكوين المفوضية الأوروبية، حيث يحتاج المفوضون إلى موافقة أعضاء البرلمان لتولي مناصبهم.