قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، الأربعاء، إن بلاده ستلتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية في حال إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح إيدي، في تصريح صحفي، أن النرويج ملتزمة بإلقاء القبض على نتنياهو إذا زارها، مؤكداً أن “المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال. وإذا حدث هذا فإن كل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي عليها أن تستجيب لذلك”.
واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بهذه التصريحات، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج “أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت”.
وأكد الوزير النرويجي أن بلاده لن تُعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت اعتقال نتنياهو، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكان رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، أعلن أن أوسلو مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مبيناً أن النرويج تشارك إسبانيا الرأي في بعض المواضيع المتعلقة بفلسطين وتتعاون معها.
وأوضح جار ستور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز أنه “يجب اتخاذ هذا القرار على أساس التوقيت والسياق بالتعاون الوثيق مع الدول التي تتشارك الأفكار نفسها. ولم نضع جدولًا زمنيًّا محددًا”، مؤكداً أنهم سيزيدون من فاعليتهم في هذا الخصوص خلال الأسابيع القادمة.
وتبنى البرلمان النرويجي اقتراحا في نوفمبر الماضي يطالب الحكومة بالاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن تصريح النرويج حول اعتقال نتنياهو تهديد عديم المفعول لأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع لن سيزور النرويج قريبا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال الاثنين، إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول والحرب اللاحقة في غزة.
وتتبع المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية للأمم المتحدة، وتلاحق المحكمة الجنائية الأفراد، بينما تختص محكمة العدل في النزاعات بين الدول.