أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل دول الاتحاد الـ27، الجمعة، إقرار تعديلات على قانون منطقة شنغن، لإعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية والخارجية للاتحاد وحرية التنقل.
وأوضح المجلس، في بيان، أن المفاوضين الأوروبيين توصلوا إلى اتفاق في فبراير/شباط الماضي بشأن التعديلات، حيث يُسمح لأي دولة عضو في شنغن “بنقل مواطني الدولة الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة.
وأكد أنه “يجب أن يتم التوقيف في إطار تعاون ثنائي”، كما تسمح القواعد الجديدة أيضا للدول الأعضاء بتقليل عدد نقاط العبور الحدودية، من أجل التصدي لمحاولات “منظمة” تقوم بها دول أخرى لإرسال مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي “لزعزعة الاستقرار”، في إشارة إلى بيلاروسيا وروسيا.
ووفقا للتعديلات الجديدة، تتخذ الدول الأعضاء إجراءات ملزمة على المستوى الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة إلى التكتل في حال حدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق.
وسيتمكن مجلس الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد الجديدة قادرا أيضا على فرض إجراء فحوصات وتدابير الحجر الصحي.
وخلال جائحة كورونا أصدر الاتحاد الأوروبي توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء في محاولة لمواءمة القيود المفروضة على المسافرين الذين يدخلون الاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي، اتهم نظام بيلاروسيا بافتعال أزمة المهاجرين عند الحدود البولندية، خلال جائحة كورونا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المهاجرين يُستخدمون بوصفهم سلاحا على حدود بولندا لزعزعة استقرار أوروبا، مضيفة أن هناك حاجة عاجلة لإيجاد حل لوضع طالبي اللجوء عند حدود الاتحاد.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، “ما نواجهه هنا ويجب أن نكون واضحين هو شكل من أشكال إرهاب الدولة”، في إشارة إلى الجارة بيلاروسيا المدعومة من روسيا.
وأضاف ميشال إن عقوبات جديدة بحق بيلاروسيا “مطروحة على الطاولة”، مؤكداً أن هناك حاجة لوقفة أوروبية موحدة وحازمة ضد تهجم بيلاروسيا على دول الاتحاد الأوروبي.
كما أعربت في حينها، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن استيائها إزاء “وجود أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين متروكين في وضع يائس وسط درجات حرارة تقارب الصفر عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا”.
