أطلق رئيس حزب “يو دي سي” السويسري اليميني المتطرّف، مارسيل ديتلينغ، مبادرة شعبية تحت اسم “حماية الحدود”، اعتراضاً على التعديلات التي أدخلها مجلس الاتحاد الأوروبي في اتفاقات شنغن.
وتنص المبادرة، الذي أقرت بالإجماع من قبل مندوبي الحزب الذي يعد أكبر قوّة سياسيّة في سويسرا ، السبت، على أن تتم مراقبة الأشخاص الذين يدخلون سويسرا على الحدود بشكل منهجي، وهو إجراء يتعارض مع التزامات سويسرا الدولية، ولا سيما اتفاقات شنغن ودبلن، التي ترعى حرية التنقل بين الدول الأعضاء.
ودعا الحزب لإجراء استفتاء شعبي على المبادرة التي سُمّيت “وقف الانتهاكات في مسائل اللجوء – مبادرة لحماية الحدود”، بعد اقرارها من قبل مندوبو الحزب بالإجماع.
وقال ديتلينغ، في تصريحات صحفية، إن المبادرة ضرورية “لأننا فقدنا السيطرة على حدودنا منذ فترة طويلة، ولم نعد نعرف من يدخل بلادن.. وبحماية حدودنا نحمي وطننا”.
وأضاف أن “الحدود لم تعد محمية وفوضى اللجوء مستمرة بلا توقف يرافقها ارتفاع في معدلات الجريمة”، لافتاً إلى أنه “إذا كانت الإجراءات التي أوصت بها مبادرته الشعبية لا تتوافق مع اتفاق دولي، فعلى الحكومة الفدرالية إعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق.”
وبين رئيس الحزب، أن المبادرة تنص على أنه في حال فشل المفاوضات، فيجب على سويسرا أن تنسحب من هذا الاتفاق.
ويعرف حزب “يو دي سي” السويسري اليميني المتطرّف بالعداء للمهاجرين وطالبي اللجوء، ويطلق حملات إعلانية تربط كل أشكال الجريمة والآفات بالأجانب الذين يعيشون في سويسرا.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل دول الاتحاد الـ27، أعلن الجمعة، إقرار تعديلات على قانون منطقة شنغن، لإعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية والخارجية للاتحاد وحرية التنقل.
وأوضح المجلس، في بيان، أن المفاوضين الأوروبيين توصلوا إلى اتفاق في فبراير/شباط الماضي بشأن التعديلات، حيث يُسمح لأي دولة عضو في شنغن “بنقل مواطني الدولة الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة.
وأكد أنه “يجب أن يتم التوقيف في إطار تعاون ثنائي”، كما تسمح القواعد الجديدة أيضا للدول الأعضاء بتقليل عدد نقاط العبور الحدودية، من أجل التصدي لمحاولات “منظمة” تقوم بها دول أخرى لإرسال مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي “لزعزعة الاستقرار”، في إشارة إلى بيلاروسيا وروسيا.
