وقّعت المئات من الشخصيات الأوروبية والأميركية على بلاغ مقدم إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وقالت “مجموعة الحقوقيين من أجل احترام الالتزامات الدولية” في فرنسا و”معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام”، أنها أعدت وثيقة مشتركة مكوّنة من 27 صفحة تقدم حقائق وأدلة عن “الأسباب المعقولة” للاعتقاد أن الدعم غير المشروط الذي تقدمه المواطنة الألمانية أورسولا فون دير لاين للاحتلال الإسرائيلي مكّنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبينت، أن الجرائم وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ترقى إلى مستوى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت المذكرة، المقدمة المدعي العام كريم خان إلى بدء التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات والحقائق المقدمة ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، عملا بالمادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة.
واقتبست المذكرة تصريحات لفون دير لاين يمكن اعتبارها مستوفية لجميع معايير “التواطؤ”، مشيرة إلى أنها تمثل مساعدة أو تحريض بأي شكل من الأشكال على ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي لا تزال ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت المذكرة، إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية والزعماء الغربيين هم الأكثر انخراطا وتصميما على تقديم أي شكل من أشكال الدعم غير المشروط لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث تعد فون دير لاين على رأس القادة الذين أظهروا أكبر قدر من الدعم العسكري والاقتصادي والمالي.
وأشارت المذكرة القانونية، إلى “اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي يعود تاريخها إلى عام 2001 والتي تنص على إمكانية التشكيك فيها أو تعليقها في حالة انتهاك حقوق الإنسان لأن الاتفاق مشروط باحترام هذا البند، لأن هناك خيطا رفيعا جدا بين المجرم المباشر الذي يقتل والشريك في الجريمة”.
وأوضح حقوقيون موقعون على المذكرة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية رفضت تعليق الاتفاق وتفاوضت منذ السابع من أكتوبر على اتفاقيات دولية جديدة، متابعين “نحن أمام دعم اقتصادي ومالي ضخم على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتل أبيب”.
وتولت أورسولا فون دير لاين، وزارة الدفاع الألمانية قبل توليها رئاسة المفوضية الأوروبية.