طالبت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بتعويض قدره 100 ألف يورو، بعد تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها عبر الإنترنت.
وقال الفريق القانوني لميلوني، إنها قدمت طلباً للحصول على تعويضات بمبلغ الـ 100 ألف يورو جراء تزييف المقاطع لها، مبيناً أنه سوف تتبرع بالمبلغ لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال.
وأوضح الفريق، أن المبلغ “رمزي” والمطالبة بالتعويض تهدف إلى “إرسال رسالة إلى النساء، ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة، بألا يخفن من توجيه اتهامات”.
وتعود مقاطع الفيديو المزيفة لميلوني إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022، حيث تم تزييفها من قبل رجل يبلغ من العمر 40 عاما، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو، ووالده البالغ من العمر 73 عاما للتحقيق.
ومن المقرر أن تدلي ميلوني بشهادتها أمام محكمة في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا الإيطالية، في يوليو المقبل، بحسب الاستدعاء الذي تم توجيهه إليها، في القضية المدنية التي رفعتها ضد رجلين يُزعم أنهما قاما بتركيب وجهها على أجساد ممثلي أفلام إباحية ونشر مقاطع الفيديو على موقع إباحي مقره الولايات المتحدة في عام 2020.
وكانت الشرطة الإيطالية، أعلنت القبض عليهما بعد تعقب الهاتف المحمول الذي تم استخدامه لنشر المقاطع حيث وجهت لهم تهمة التشهير، وبموجب القانون الإيطالي، يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتقتضي عقوبة السجن.
ونشرت المقاطع خلال حملة ميلوني، لمنصب رئاسة الوزراء عبر حزب “إخوة إيطاليا” الذي تتزعمه.
وفي أكتوبر 2022، نالت الحكومة اليمينية برئاسة ميلوني، ثقة مجلس النواب، بعد أن عرضت رئيستها جورجيا ميلوني خطابا للسياسة العامة يتضمن مواقفها من قضايا أساسية، كالعلاقة مع أوروبا والحرب في أوكرانيا والهجرة.
وصوّت 235 نائبا من أصل 389 نائبا شاركوا في التصويت، بمنح الثقة للحكومة الائتلافية التي تضم أحزاب: “إخوة إيطاليا” بزعامة ميلوني، و”الرابطة” بقيادة ماتيو سالفيني، و”فورزا إيطاليا” برئاسة سيلفيو برلسكوني.
وكانت ميلوني أحالت أحد أشهر الصحفيين الاستقصائيين، إميليانو فيتيبالدي، الذي يعمل لحساب صحيفة “دوماني” اليسارية ومدير الصحيفة ستيفانو فيلتري للمحاكمة بتهمة تحريف الحقائق في مقال.
وقال فيتيبالدي، في مقاله أن ميلوني التي كانت تقود حزبها اليميني حاولت مساعدة صديق للفوز بمناقصة حكومية خلال جائحة كورونا.
ونفت ميلوني التي كان حزبها “فراتيللي ديتاليا” في صفوف المعارضة في حينها ذلك ورفعت دعوى قضائية ضد الصحفي.