أعلنت هيئة محلفين في المحكمة الجنائية في مدينة نيويورك، الخميس، إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتهم الـ34 الموجهة إليه.
وأوضحت الهيئة المكونة من 12 عضو، أنها خلصت بعد مداولات على مدار يومين إلى أن ترامب مدان في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ومذنب في كافة التهم التي يواجهها.
وبهذا الحكم، يصبح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مدان جنائيا، فيما حدد القاضي تاريخ 11 يوليو/تموز القادم موعدا للنطق بالعقوبة بحقه.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إن هذا الحكم “عار”، مؤكداً أن “الحكم الحقيقي” سيصدره الناخبون في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني عبر صناديق الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن الحكم ضده “فاسد أصدره قاض مثير للجدل وهذه المعركة لم تنته بعد”، نافياً ارتكاب أي مخالفات.
ويأتي هذا الحكم قبل أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن 4 سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو يواجهون غرامات أو يوضعون تحت المراقبة.
وكان المدعون اتهموا ترامب بتزوّير سجلات تجارية لإخفاء المصدر الحقيقي لمحاميه السابق مايكل كوهين، الذي دفع 130 ألف دولار لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عشية انتخابات عام 2016، ومنعها من الإعلان عن ادعائها بأنها مارست الجنس مع ترامب.
ولكي يجد المحلفون ترامب مذنبا في جميع التهم الـ34، يجب أن يثبتوا بما لا يدع مجالا للشك ليس فقط أنه زوّر أو تسبب في تزوير هذه السجلات التجارية “بقصد الاحتيال”، ولكن أيضا أنه فعل ذلك بنية ارتكاب أو إخفاء جريمة أخرى، وهو العنصر الذي يرفع التهم من درجة الجنح إلى الجنايات.
وكانت هيئة المحلّفين بالولايات المتحدة، بدأت الأربعاء، المدولات الخاصة بمحاكمة دونالد ترامب في القضية.
وبعد مضي أسابيع من الإفادات التي قدمها أكثر من 20 شاهدا، تتركز الآن الأضواء على الهيئة المكونة من 12 عضوا، وبعد استلامها التوجيهات النهائية من القاضي، درست الهيئة المكونة من المحلفين وأعلنته.
وبالإضافة إلى القضية في نيويورك، يواجه ترامب اتهامات في واشنطن وجورجيا بشأن تزوير نتائج انتخابات عام 2020.