Site icon أوروبا بالعربي

وزير الخارجية الإسباني: قنصليتنا في القدس موجودة قبل وجود دولة إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تعليقاً على القيود الإسرائيلية على نشاط قنصلية بلاده في القدس المحتلة، أن القنصلية موجودة في المدينة قبل وجود دولة إسرائيل.

وأضاف مانويل ألباريس، رداً على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر الخدمات المقدمة من طرف ممثليتها للفلسطينيين، “القنصلية الإسبانية في القدس موجودة منذ منتصف القرن الـ 19، وتعمل منذ ذلك الوقت، حتى قبل وجود دولة إسرائيلي”.

وأوضح، أن بلاده لن تخضع لحملة التخويف التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أرسلت بإرسال رسالة إلى إسرائيل تعبر فيها عن رفضها أي تعطيل لعمل القنصلية الإسبانية في القدس، وذلك وفقاً لمعاهدة فيينا، التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وأكد ألباريس أن القنصلية الإسبانية في القدس حالة تاريخية، وعندما تم بناء العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا، تم اعتراف إسرائيل بالوضع التارخي للقنصلية، مشدداً على أنه لا يمكن لتل أبيب تغيير هذا الوضع من جانب واحد ذلك طلبت التراجع عن هذا القرار.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن بلاده تدرس مع أيرلندا والنرويج أفضل الطرق للرد على الحكومة الإسرائيلية، ضمن الأعراف الدبلوماسية التي لا يمكن خرقها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي استدعى سفير مدريد في القدس المحتلة إلى جانب سفراء النرويج وأيرلندا، اللاتي اعترفتا أيضاً بالدولة الفلسطينية، وقرر منع الفلسطينيين من التعامل مع السفارة الإسبانية في القدس، أو الحصول على تأشيرات من خلالها.

وأمر وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، القنصلية الإسبانية في القدس بوقف خدماتها المقدمة للفلسطينيين، اعتبارا من 1 يونيو، ردا على اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، مبينة  “اعتبارا من هذا التاريخ، ستكون هذه القنصلية مرخصة بتقديم الخدمات القنصلية لسكان المنطقة القنصلية بالقدس فقط، ولن تكون مخولة بممارسة النشاط القنصلي لفائدة ساكنة السلطة الفلسطينية”.

وفي 28 مايو، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دخول قرار اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، موضحاً خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن الحكومة أصدرت رسمياً مرسوماً يعترف بدولة فلسطين.

وبين سانشيز، أن بلاده تعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، موحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن القرار “لا يعني فقط تحقيق المطلب المشروع للشعب الفلسطيني بتحقيق العدالة التاريخية، بل أيضا خطوة نحو تحقيق السلام الذي نريده جميعا”.

Exit mobile version