أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى البلاد بنسبة 60% مقارنة بأرقام السنة الماضية.
وأوضحت ميلوني، في بيان، إن الاتفاقيات الموقعة مع دول شمال أفريقيا، وخاصة تونس وليبيا، أسهمت في تحقيق تراجع أعداد المهاجرين، مبينة أن حكومتها “لن تسمح إلا لمن لديهم عقد عمل للدخول إلى إيطاليا”.
وكشفت عن عقد اجتماع فريق عمل مشترك إيطالي تونسي في روما لمساعدة السلطات البحرية على صياغة خطتها في مواجهة الهجرة غير النظامية.
وأضافت رئيس الحكومة، تعليقاً على إعلان تونس عن مرسوم جديد يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، “الهدف من المرسوم الجديد هو إضفاء طابع رسمي على وجود منطقة بحرية تنص على تدخل البحرية التونسية للقيام بأعمال الإغاثة وإعادة المهاجرين إلى أقرب ميناء آمن في تونس”.
وحسب “الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ” البحري للأمم المتحدة، فإن كل الدول الموقعة عليها مسؤولة عن إنقاذ من هم بحاجة للمساعدة وعلى مقربة من موانئها، ونقلهم إلى مكان آمن.
وتنص التعديلات المجراة على تلك الاتفاقيات على تنظيم عمليات إنزال الناجين بأسرع وقت ممكن وفي ميناء آمن.
وكانت إيطاليا، وقعت خلال زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجا ميلوني، إلى تونس في وقت سابق، اتفاقيات لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية.
وشملت الاتفاقيات مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لفائدة مشاريع الطاقة، وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون جامعي وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقيات أخرى لاسيما في المجال العسكري، وفقًا لميلوني.
وقالت ميلوني، خلال الزيارة إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن “تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين” من بقية دول أفريقيا.
وفي 16 يوليو/تموز العام الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول “الشراكة الإستراتيجية والشاملة” بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد عن 834 مليون دولار.
وأعلنت السلطات التونسية زيادة عمليات اعتراض المهاجرين في الفترة بين مطلع العام الجاري وشهر أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق تقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 27 ألف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط على مدى العقد الماضي، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف مهاجر خلال العام الماضي.