انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رفض الحكومة الدنماركية الاعتراف بخطر ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وقال الأورومتوسطي في بيان، إن الدنمارك تتعمد تجاهل عريضة شعبية وقعها 53188 دنماركيًا لمطالبة حكومتهم باحترام التزاماتها الدولية والوفاء بها وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، عبر الاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في غزة والعمل على منعها.
واستنكر المرصد، إصرار وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن باستمرار تجاهل استخدام كلمة “إبادة جماعية”، مفضلاً مصطلح “كارثة إنسانية” بدلاً من ذلك، على الرغم من استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة، نحو نصفهم من الأطفال، والتقارير الأممية.
وأوضح في بيانه، أن راسموسنبرر عمل بالتشارك مع الجناح اليميني في البرلمان الدنماركي على تقويض عريضة شعبية، تطالب الحكومة باحترام التزاماتها الدولية والوفاء بها وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، والتي أصبحت الدنمارك دولة طرفًا فيها منذ عام 2005.
وبين المرصد، أن الحكومة بررت رفضها العريضة بأنه ليس لديها المتطلبات الأساسية لإجراء تقييمات قانونية ملموسة حول ما إذا كانت كل الأعمال العسكرية الإسرائيلية تتوافق مع القانون الدولي من عدمه.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن الحكومة الدنماركية تدخلت في عام 2022 في المحاكمة الدولية لمحكمة العدل الدولية بشأن خطر الإبادة الجماعية في أوكرانيا، وذكرت صراحة حينها أن منع الإبادة الجماعية ليس مسألة محلية فحسب، بل يتعلق بالمجتمع الدولي ككل.
وأكد أن الموقف الدنماركي المنتقد لحرب الإبادة على غزة غامض إلى حد كبير، حيث تم التقليل من شأن الأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع في القطاع والإشارة إليه فقط على أنه “انتقادات مرفوعة الإصبع القانوني” بحسب تصريحات لوزير خارجية الدنمارك.
وأضاف الأورومتوسطي، في بيانه، إلى النهج الذي تتبعه معظم دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك، يدين كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بنفس الطريقة، ولكنه يقطع المساعدات المنقذة للحياة للـ(أونروا) في خضم الحرب
وتابع “يحدث ذلك بينما يدعم بشكل لا نهائي حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ماديًّا ومعنويًّا، وهو ما يمثل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، حيث لا يمكن تبرير الإبادة الجماعية تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الدفاع المزعوم عن النفس”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الحكومة الدنماركية إلى إعادة النظر في موقفها المتجاهل للعريضة الشعبية لمواطنيها والاستماع إلى إرادتهم، والاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في قطاع غزة، والعمل الفاعل على وقفها وفقًا لالتزاماتها الدولية.
وحصلت العريضة الشعبية التي عرضت في 16 كانون ثانٍ/يناير 2024، وانتهت في 4 حزيران/يونيو، على أكثر من 50 ألف توقيع، مما يلزم مجلس النواب بالنظر فيها.
وتنص العريضة على أن الدنمارك ملزمة بمنع الإبادة الجماعية، وتؤكد على ضرورة الاعتراف بوجود خطر وتدخل حكومتهم في سبيل منعه؛ ومع ذلك، في 4 حزيران/يونيو، حصلت على دعم 12 فقط من أصل 106 أعضاء في البرلمان الدنماركي.