“التعليم الألمانية” تدرس قطع الدعم المالي للأكاديميين الرافضين للحرب على غزة

أعلنت وزارة التعليم والبحوث الألمانية، بحث قطع الدعم المالي المدفوع للأكاديميين الذين يدعمون الطلبة المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت القناة الإذاعية والتلفزيونية لشمال ألمانيا، إن الوزارة قررت فتح تحقيقاً بحق أكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في ألمانيا، وقعوا على رسالة مفتوحة تعرب عن الاستياء من عنف الشرطة تجاه الطلبة المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جامعة برلين الحرة في 7 مايو/أيار الماضي.

وأوضحت القناة، إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية قطع التمويل الممنوح للأكاديميين المذكورين، مؤكدة أن الوزارة سألت الأكاديميين عن سبب دعمهم للطلاب المتضامنين مع فلسطين وطلبت منهم توضيحًا دفاعيا بهذا الخصوص.

من جانبه، وصف البروفيسور المتقاعد في القانون الدستوري والإداري كليمنز أرتز، طلب الوزارة بأنه “محاولة تدخل في حرية التعبير، قد يؤدي إلى عواقب مثل سحب الدعم المالي، وسيكون بمثابة تدخل ضد الحرية الأكاديمية”.

وفي  مايو/أيار الماضي قعمت الشرطة الألمانية اعتصاماً أقامه الطلبة في جامعة برلين الحرة رفضاً للحرب على غزة وللمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وأوقفت عددا من الطلاب.

وعلى أثر ذلك، وقّع العديد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات مختلفة بألمانيا على رسالة مفتوحة تدعم الطلبة المتظاهرين تضامنًا مع فلسطين وتطالب بعدم تعرضهم لعنف الشرطة.

وجاء في الرسالة “سواء اتفقنا مع المطالب الملموسة في المخيم أم لا، فإننا نقف مع طلابنا وندافع عن حقهم في الاحتجاج السلمي”.

وتابع الموقعون في البيان “نطالب إدارات جامعات برلين بالعدول عن الاستعانة بالشرطة ضد طلابها وعن المزيد من الملاحقات الجنائية”.

وكانت وزيرة التعليم والبحوث الفدرالية الألمانية بيتينا شتارك، وصفت الطلبة المشاركين في الحراك المتضامن مع فلسطين والرافض للحرب على قطاع غزة بـ “المحلتين”.

وعبرت شتارك، تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، عن صدمتها من إرسال نحو 100 محاضر جامعي رسالة لجامعات في برلين دعما للطلبة المتظاهرين.

وقالت إن “هذا البيان من المحاضرين لجامعات برلين صادم، بدلا من اتخاذ موقف واضح مناهض للكراهية ضد إسرائيل واليهود، يتم تحويل محتلي الجامعات إلى ضحايا والتهوين من فداحة العنف”.

وأوضحت أن تضامن المحاضرين مع الطلبة ودعمهم للمظاهرات “خطوة نوعية جديدة تحيد بهم عن الالتزام بمبادئ الدستور الألماني”، على حد وصفها.