رفض البرلمان الفدرالي الألماني، مساء الخميس، مقترحا قدّمه حزب “بي إس دبليو” لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت النائبة عن الحزب سافيم داغدالان، في جلسة برلمانية لمناقشة المقترح تحت عنوان “لا أسلحة للحرب في غزة، أوقفوا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”، إن الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة لم تعد لها علاقة بالدفاع عن النفس.
وأوضحت داغدالان، أن آلاف الأطفال الفلسطينيين في القطاع معرضون لخطر الجوع، مؤكدة أن المسؤول الرئيسي عن ذلك هي “حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة” التي تمنع دخول شحنات المساعدات الإنسانية لغزة.
ووصفت، رفض البرلمان فرض تجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بأنه “أمر مخز”، مشددة على أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة ألمانية في حربه على قطاع غزة “جريمة حرب”.
وتابعت داغدالان “تزود الحكومة الألمانية إسرائيل بالأسلحة والذخائر دون ضمير، ونحن في الحزب نعتقد أن عليكم وضع حد لهذا التواطؤ”.
من جانبها، قالت نائبة حزب اليسار نيكول غولكي، إن رفض المقترح هو عقاب جماعي لعشرات الآلاف من الأبرياء”، مبينة “يدهشنا أن نرى الحكومة الألمانية تنحاز إلى جانب واحد في هذا الصراع، ولا يمكنها التعاطف مع جميع ضحايا هذه الحرب الذين يطالبون بإنهائها”.
أما الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الحاكم، فجدّد في كلمته بالبرلمان دعمه لإسرائيل، بحجة أن حزب “بي إس دبليو” يمارس “لعبة أيديولوجية”.
وكانت نيكاراغوا قدمت دعوى بحق ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت نيكاراغوا في الدعوى إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، مضيفة أن برلين سهلت ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى للاحتلال، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وتطالب نيكاراغوا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل وبينها الأسلحة، مشددة على أن صدور هذه التدابير أمرا ضروريا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
فيما أكدت ألمانيا أنها تضع أمن إسرائيل في “جوهر” سياستها الخارجية، في ردها على اتهامها بالإبادة الجماعية، أمام محكمة العدل الدولية.
