قالت جامعة لندن للدراسات الاقتصادية، إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد اعتصام الطلبة في الجامعة للمطالبة بوقف الاستثمارات مع الشركات الإسرائيلية.
وتوعدت الجامعة، باتخاذ إجراءات صارمة بعد مرور شهر على بدء اعتصام الطلاب في جامعة مطالبين بعشر مطالب لدعم غزة، من بينها وقف استثمارات مع الشركات التي تصدر أسلحة تستخدم في العدوان على قطاع غزة.
وأمهلت الطلبة 24 ساعة للامتثال لقرار أصدرته المحكمة بحيازة الجامعة بأكملها للإدارة، ومن ثم فض الاعتصام في مبنى مارشال، مشيراً إلى أن قرار “الحيازة لصالح الجامعة وعدم الامتثال لقرار الإخلاء سيعرض أي طالب يقرر الاعتصام لعواقب جنائية”.
ويتيح القرار الصادر من المحكمة للجامعة الاتصال بالشرطة، مما يمكنها من اعتقال من يرفض الامتثال لقرار الإخلاء بالقوة، ويعرضهم بشكل مباشر للاعتقال والمحاكمة الجنائية.
ورفضت المحكمة مناقشة الأدلة المقدمة بشأن حق الطلاب في التظاهر، بالإضافة إلى عدد من البيانات الرسمية التي تشهد لصالح الطلاب، أو تأخذها بالاعتبار، واكتفت بمناقشة معايير السلامة والحقوق العقارية التي ترجع للجامعة.
وكانت هيئة الدفاع التي تمثل الجامعة طالبت في المحاكمة بضرورة تحمل الطلاب مصاريف الدعوى، مؤكدة أنها ستكون مبالغ مالية كبيرة، وأصرت على أن الاعتصام ينتهك معايير السلامة والأمان، ويخل بأنظمة الحريق، مما يعرض حياة الطلاب للخطر.
وكان الطلبة أصدروا بحثا مفصلا بـ116 صفحة للأصول الاستثمارية لجامعة لندن للدراسات الاقتصادية في إسرائيل، بعنوان “أصول في نظام الفصل العنصري”.
ويتهم البحث الجامعة بالتواطؤ على الإبادة الجماعية وتجارة السلاح وقضايا المناخ، لكن أيا من المحكمة أو الجامعة لم يجيبوا على استفسارات المعتصمين عن أخلاقية هذه الاستثمارات.
وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلبة مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في الحرم الجامعي احتجاجا على استثماراتها المالية المستمرة في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة.
وشهدت جامعات أوروبية وغربية، اعتصامات مماثلة في باريس ولوزان وبرلين ومونتريال والمكسيك ودبلن وسيدني حيث قمعت الشرطة بعضاً منها واعتقلت عشرات الطلبة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء.
