نشرت 19 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية، بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، تقريراً يكشف استثمار كبرى المؤسسات المالية الأوروبية مليارات لدى منتجي الأسلحة الدوليين الذين يبيعون الأسلحة لإسرائيل.
وأوضح التقرير، الذي يتتبع الشركات التي تبيع السلاح لإسرائيل، إن المؤسسات المالية الأوروبية قدمت 36.1 مليار يورو على شكل قروض واكتتابات، وتمتلك 26 مليار يورو على شكل أسهم وسندات في شركات تبيع الأسلحة لإسرائيل.
وأضاف أن منتجو الأسلحة يساهمون في تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في غزة، مشيراً أنه من عام 2019 إلى عام 2023، لم تتوقف توريدات 6 من أكبر منتجي الأسلحة في العالم (بوينغ، وجنرال دايناميكس، وليوناردو، ولوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ورولز رويس) من الأسلحة أو أنظمة الأسلحة لإسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن، البنك الفرنسي “بي إن بي باريبا” هو أكبر ممول على الإطلاق للشركات التي باعت أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أنه قدم 5.7 مليارات يورو في شكل قروض واكتتابات منذ عام 2021، بالإضافة لمستثمرين كبار مثل بنوك كريدي أجريكول ودويتشه بنك باركليز وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وشركة التأمين أليانز.
من جانبها، أكدت نائبة مدير مكتب الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة التابع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، جايل دوسيبولشر “وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية واضحة لضمان عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال إن لندن لن تغير موقفها من بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي وستحافظ على هذا الموقف.
وأوضح سوناك، خلال جلسة في البرلمان البريطاني، ان بريطانيا “لن تغير موقفها بشأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”، مبيناً أنه أكد هذا الموقف في كل اجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 85 ألف مصاب، كما يواصل اقتحام مناطق الضفة الغربية وينفذ حملات اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين.
