قال النائب عن حزب المحافظين ومساعد وزير الداخلية البريطاني، جيمس سندرلاند، إن خطة الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا “قذرة”.
وأوضح سندرلاند، في تسجيل مسرب خلال حضوره فعّالية نظّمها الشباب المحافظون بعنوان “كيف تبدو الأمور خلف الكواليس في وزارة الداخلية؟” في إبريل/ نيسان الماضي، نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، “هذه السياسة قذرة، أليس كذلك؟ إنّها قذرة، وسيكون تأثيرها رادعاً”.
وأضاف “ليس هناك من شك في أن إقلاع الرحلات الأولى سيسبّب موجة من الصدمة، وأن العصابات ستختفي”.
وكان رئيس الحكومة ريشي سوناك، تعهّد في حال فاز المحافظون في الانتخابات المقبلة بتطبيق خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المملكة المتحدة إلى رواندا ابتداء من يوليو/تموز المقبل.
وتنص الخطة، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية وبشكل غير قانوني سيتم ترحيله إلى رواندا وهناك يمكنه تقديم طلب اللجوء، وفي حال قبول طلبه سيحصل على حق الإقامة هناك في إقامات تمولها الحكومة البريطانية، ولن يكون باستطاعته العودة إلى لندن تحت أي ظرف.
ووفقا للاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والتي تمتد لخمسة أعوام، فإنه يمكن للمهاجرين البقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم للجوء هناك.
وفي حال تم رفض طلب اللجوء، فبإمكان المعني تقديم طلب لجوء إلى رواندا أو دولة أخرى يرى أنها آمنة.
وكان من المقرر أن تغادر أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في يونيو/حزيران 2022، لكن تم إلغاء الرحلة بسبب تحديات قانونية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، وهو ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وبعد قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية وأقرت قانوناً يعتبر رواندا بلداً آمناً لطالبي اللجوء.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة التايمز نشرت تقريرا، قالت إنه يستند إلى وثائق بريطانية حكومية مسربة، جاء فيه أن لندن يمكن أن تبرم اتفاقيات مماثلة لنقل طالبي اللجوء إلى بتسوانا، وساحل العاج ،وكوستاريكا وأرمينيا.
