قالت وكالة الأنباء الألمانية، إنه من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس المقبل.
وأوضحت الوكالة أن القانون يسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين ويتيح المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر، مبينة أن الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس تتلقى منذ أسابيع العديد من الاستفسارات حول القانون، حسبما أظهر استطلاع أجرته الوكالة بين حكومات الولايات وإدارات المدن.
وأشارت إلى أن، الاستطلاع بين أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات، حتى تتمكن من مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنس.
من جانبها، قالت رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورغ أنيته كيندل إنه “مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، يتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منحه بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024”.
بدورها، رأت النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، فيليتس بولات، أن القانون يعتبر إشارة مهمة للأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة “بأننا نراهم، ونعترف بهم، وأننا نسمح لهم بالمشاركة في المجتمع بشكل ديمقراطي”.
وشددت بولات، على أن القانون علامة ضد “التحول إلى اليمين”.
أما خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا يوريش، فقالت إن الإصلاحات في القانون من شأنها تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات.
وأضافت يوريش “لم يعد هناك أي تجنيس للأشخاص الذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم”، مضيفة أنه سيتعين أيضا في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه في جرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع -عنصري أو معاد للسامية- للجريمة.
وبحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ العام الماضي 7537 شخصا، وخلال الأشهر الـ5 الأولى من هذا العام سجلت هامبورغ 3128 حالة تجنيس.
وينص القانون على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلا من 8 سنوات بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وحسب القانون، في حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة.
ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
