قال النائب عن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، سيباستيان شينو، إن التجمع يعتزم حرمان مزدوجي الجنسية من شغل “مناصب حساسة للغاية” في البلاد.
وأوضح شينو، في مقابلة مع قناة “TF1” إنه سيتم تحديد قائمة المناصب “بموجب مرسوم”، وسيشمل “وظائف حساسة للغاية، مثل شغل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة روسية لمناصب إدارية استراتيجية في الدفاع”.
وأضاف أن الإجراء سيستند إلى “قانون تنظيمي ومرسوم لمنع التدخلات” لأن الأمر يتعلق بـ”حماية الذات” في “القطاعات الحساسة”.
وتابع شينو، “ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية: إما أن تكون فرنسياً أو لست فرنسياً، عندما تكون فرنسيا، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسياً عبر التجنيس”.
وأشار إلى أنه في حال فوز اليمين المتطرف بالانتخابات المبكرة في مطلع يوليو/تموز، “فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة”.
وأكد شينو أن حاملي الجنسية المزدوجة سيتمتعون بالحقوق نفسها، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022، موضحاً “عندما تكون فرنسياً من هذا الأصل أو ذاك، فأنت فرنسي وبالطبع لديك الحقوق نفسها مثل أي فرنسي”.
وكان نائب رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني، سيباستيان تشينو، تعهد قبل أيام بإلغاء الجنسية المزدوجة، قبل أن يتراجع لاحقاً بعد أن اكتشف أن هذا الإجراء سحبته مارين لوبان تماماً من برنامجها منذ عامين، بعد أن كان ضمن وعودها الانتخابية في الحملة الرئاسية لعام 2017.
وأمس الاثنين، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن برنامجي اليمين واليسار المتطرفين في البلاد سيؤديان إلى “حرب أهلية”.
وأوضح ماكون، في كلمة عبر برنامج بودكاست أن “الحلول التي قدمها اليمين المتطرف تصنف الناس من حيث دينهم أو أصولهم، وهذا هو السبب في أنها تؤدي إلى الفرقة وإلى الحرب الأهلية”.
وأضاف حول جبهة اليسار “هناك أيضا حرب أهلية وراء ذلك، لأنك تصنف الناس فقط من حيث النظرة الدينية أو المجتمع الذي ينتمون إليه، وهي وسيلة لتبرير عزلهم عن المجتمع الوطني، وفي هذه الحالة، سيكون لديك حرب أهلية.. مع أولئك الذين لا يشاركونهم نفس القيم”.
وكان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أعلن أن رئيسه جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما، سيترشح لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا خلال الانتخابات المقبلة.
وقال نائب رئيس الحزب، سيباستيان شونو، أن الزعيم اليميني الذي انتُخب نائبا في البرلمان الأوروبي، سيكون مرشح حزب التجمع الوطني لرئاسة الوزراء إثر حصوله على ما سماه “المباركة الشعبية”.