أعلنت محكمة الاستئناف الفرنسية، المصادقة على مذكرة اعتقال رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها صادقت على المذكرة على على خلفية الهجمات الكيميائية على غوطة دمشق الشرقية وقعت في آب /أغسطس عام 2013.
ورفضت في بيانها، طلب مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الأسد بسبب “حصانته من الملاحقة القضائية”.
وأكدا المحكمة، أن “حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي باعتباره قاعدة إلزامية ولا يمكن اعتبار هذه الجرائم من بين الواجبات الرسمية لقائد النظام”.
وتابعت أن “سوريا لن تحاكم الأسد على هذه الجرائم ولن ترفع الحصانة الشخصية عن رئيس النظام”، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال الصادرة في فرنسا بحق بشار الأسد سارية المفعول.
ولفت البيان إلى أن القضية “ستعاد إلى قاضي التحقيق وأن أمام النيابة العامة 5 أيام للاستئناف أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر”.
واستهدفت المذكرة كلا من رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر، ومدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية العميد غسان عباس، بالإضافة إلى مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي اللواء بسام الحسن.
وفي نوفمبر 2023، أصدرت مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، بناء على شكوى جنائية رفعها ضحايا يحملون الجنسيتين السورية والفرنسية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بجانب كل من منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، حسب موقع “تلفزيون سوريا” المعارض.
وقدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، طلبا لإلغاء المذكرة باسم “الحصانة الشخصية” التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
من جانبه، قال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش “نحن نشيد بمحكمة الاستئناف في باريس لتأكيدها مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد”، مشدداً أن “هذا القرار التاريخي يمثل خطوة حاسمة نحو العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية”.
وبين درويش، أن القرار “يبعث برسالة واضحة أن الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة لن يتم التهاون فيه، وأن عصر الحصانة كدرع للإفلات من العقاب قد ولى”.