أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، تقدمها بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضحت الخارجية الإسبانية في بيان، أنها تدخلت في القضية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأكدت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، مبينة أن حل الدولتين يمثل “الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.
ولفتت إلى أن دولاً أخرى مثل كولومبيا والمكسيك وفلسطين وليبيا ونيكاراغوا وتركيا تدخلت حالياً في هذه القضية، وأنّ دولاً مثل أيرلندا وبلجيكا وتشيلي تنوي التدخل.
إسبانيا تعلن انضمامها إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام “العدل الدولية”
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعلن في وقت سابق أن أنقرة قررت الانضمام إلى دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.
وأوضح فيدان، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، أن الخارجية التركية قدمت نتائج تقييماتها للرئيس رجب طيب أردوغان، متابعاً “أود أن أعلنها هنا لأول مرة وفقا للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية”.
وأضاف أن بعض الدول العربية والإسلامية مستعدة لاتخاذ موقف بشأن الدعوى لدى محكمة العدل، مشيراً إلى أنه “لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع دول منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية”.
وكانت جنوب أفريقيا، رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة في 26 يناير 2024، قراراً ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد أن وجدت المحكمة أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها في القطاع من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأمرت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع ووقف التحريض المباشر عليها، دون إصدار قرار بوقف الحرب على غزة.