إنطلاق الانتخابات التشريعية الفرنسية وسط تخوفات من فوز اليمين

بدأت اليوم الأحد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، حيث بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية حتى الساعة 12 ظهر الأحد، 25.9%.

ويترشح نحو 4000 شخص لهذه الانتخابات المُبكرة، التي ستحدد تشكيلة الجمعية الوطنية، والحكومة المقبلة، وتجري هذه الانتخابات على جولتين، ولن يتم تحديد معظم مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 577 مقعدا إلا بعد إجراء جولة الإعادة يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه الانتخابات عقب حل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، البرلمان في التاسع من يونيو/حزيران لعام 2024، إثر خسارة ائتلافه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي بداية الشهر ذاته.

ويصعب معرفة النتائج الكاملة بعد انتهاء الجولة الأولى مساء اليوم، وسيتأجل حسم السباق الانتخابي إلى الجولة الثانية التي ستقام في السابع من يوليو/تموز المقبل.

وقد تفتح هذه الانتخابات الباب أمام وصول اليمين المتطرف للسلطة للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قرر حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة على إثر فوز اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ووصف ماكرون قرار حل البرلمان بـ “الثقيل والخطير”، مؤكداً أن القرار خطوة ثقة يخطوها الرئيس نحو الشعب الفرنسي الذي يعول على أصواته لمنع اليمين المتطرف من نيل أغلبية برلمانية ومن ثم حكومة فرنسية يمينية متطرفة.

وقال الرئيس الفرنسي، إن برنامجي اليمين واليسار المتطرفين في البلاد سيؤديان إلى “حرب أهلية”.

وأوضح ماكون، في كلمة عبر برنامج بودكاست أن “الحلول التي قدمها اليمين المتطرف تصنف الناس من حيث دينهم أو أصولهم، وهذا هو السبب في أنها تؤدي إلى الفرقة وإلى الحرب الأهلية”.

وأضاف حول جبهة اليسار “هناك أيضا حرب أهلية وراء ذلك، لأنك تصنف الناس فقط من حيث النظرة الدينية أو المجتمع الذي ينتمون إليه، وهي وسيلة لتبرير عزلهم عن المجتمع الوطني، وفي هذه الحالة، سيكون لديك حرب أهلية.. مع أولئك الذين لا يشاركونهم نفس القيم”.

بدوره، قال رئيس حزب التجمع الوطني، والمرشح لرئاسة الوزراء جوردان بارديلا لتولي “نحن مستعدون للحكم”، معتبراً أن التجمع الوطني هو “الحزب الوحيد القادر الآن وبشكل معقول على تحقيق تطلعات” الفرنسيين.

ويقترح بارديلا في برنامجه “فرض السلطة” في المدارس “اعتبارا من بداية العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول” مع حظر الهواتف المحمولة فيها ومخاطبة المعلمين باحترام واختبار ارتداء زي رسمي.

وشدد، على أن فرنسا ستواصل دعمها لأوكرانيا لكنه سيعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى وقوات فرنسية إلى المنطقة، معتبراً الاعتراف بالدولة الفلسطينية “يعني الاعتراف بالإرهاب”.