قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على سنّ إجراءات جديدة على استيراد البضائع من خارج أوروبا، بما في ذلك فرض رسومٍ جمركية على السلع منخفضة التكلفة.
وأوضحت الصحفية، أن المفوضية الأوروبية “ستقترح في وقت لاحق من هذا الشهر، إلغاء الحد الحالي البالغ 150 يورو والذي يمكن بموجبه شراء السلع المعفاة من الرسوم الجمركية من منصات ومواقع إلكترونية صينية عبر الإنترنت مثل: علي إكسبرس، وتيمو، وشي إن”.
وأضافت أن الإجراءات ستشكل البضائع التي تعتبر دون المستوى المطلوب بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ويتم شراؤها من تجار تجزئة صينيين عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر تطبيقيْ “تيمو- Temu” و”شي إن- SHEIN”.
كما سيلزم المنصات الكبيرة بالتسجيل لدفع ضريبة القيمة المضافة عبر الإنترنت، بغض النظر عن قيمتها، وستنطبق الأحكام على أي بائع تجزئة عبر الإنترنت يشحن إلى عملاء الاتحاد الأوروبي مباشرة من خارج الاتحاد.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم طرح الإجراءات الجديدة، استعداداً لإطلاع اللجنة الجديدة، التي ستتولى مهامها في وقت لاحق من هذا العام، على بنودها وفي الإطار.
ونقلت عن أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن المفوضية “اقترحت بالفعل إلغاء حد الرسوم الجمركية العام الماضي، لكنها قد تسعى الآن إلى تسريع اعتماده لمواجهة ارتفاع الواردات الرخيصة”، مشيراً إلى أنه من الصعب إقناع دول الاتحاد بالموافقة، نظراً لأن النظام الجديد من شأنه أن يزيد من عبء العمل على مسؤولي الجمارك المنهكين بالفعل.
من جانبها، قالت مجموعة صناعة الألعاب في أوروبا، في فبراير الماضي، إنها اشترت 19 لعبة من شركة “تيمو”، ووجدت أن أياً منها لا يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، في حين أن 18 لعبة تمثل خطراً حقيقياً على سلامة الأطفال.
واتهمت شركات صناعة الألعاب في الاتحاد الأوروبي تجار التجزئة الصينيين بـ”شحن ألعاب خطيرة إلى أوروبا”، إذ بلغت نسبة المنتجات الخطرة التي أبلغت عنها دول الكتلة أكثر من 50% في الفترة بين عاميْ 2022 و2023 وقفزت إلى أكثر من 3400 منتج.
وكانت مستحضرات التجميل، ولعب الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والملابس من بين المنتجات الأكثر عرضة لمشكلات تتعلق بالسلامة.
