بدأ ملايين الناخبين في أنحاء المملكة المتحدة وعددهم حوالي 46 مليون، اليوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، لاختيار650 عضوًا من مجلس العموم، وهو الغرفة الثانية من البرلمان.
ويتشكل برلمان المملكة المتحدة حاليا من مجلسي العموم واللوردات (يشغل الغرفة الأولى من البرلمان).
ويحق التصويت لكل من تزيد أعمارهم على 18 عاما، طالما كانوا مسجلين في كشوف الناخبين وكانوا مواطنين بريطانيين، أو تتوفر فيهم شروط الجنسية البريطانية من مواطني دول الكومنويلث أو جمهورية أيرلندا.
وسيصبح النواب الذين سيتم التصويت لهم في قرابة 40 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، أعضاءً في مجلسي العموم البريطاني، وهو أحد غرفتي البرلمان، ومقره لندن حيث توجد الحكومة أيضا.
وستقوم كل دائرة من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 650 بانتخاب نائب واحد من خلال نظام الفائز الأول، حيث يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بالمقعد.
وتتم عملية الاقتراع داخل لجان محلية تسمى مراكز اقتراع، وتُقام عادة في الكنائس والمدارس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي وتغلق عند 10 مساءً.
وتشير استطلاعات الرأي أن حزب العمال المعارض الرئيسي يتقدم بفارق 20 نقطة، وهو ما يجعله قادراً على تحقيق نصر حاسم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن في شهر مايو الماضي، إجراء انتخابات عامة مبكرة في الرابع من يوليو/تموز المقبل.
وقال سوناك، في مؤتمر صحفي، إنه سيجري تعطيل عمل البرلمان يوم 24 مايو/أيار، وحله في 30 من الشهر ذاته، قبل إجراء الانتخابات، مبيناً “الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها”.
وبين “تحدثت في وقت سابق اليوم مع جلالة الملك لطلب حل البرلمان، وقد وافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز/يوليو”.
من جانبه، قال زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، إنه حان وقت التغيير، مؤكداً أن “الإجابة ليست خمس سنوات أخرى من حكم المحافظين، لقد فشلوا”.
وتابع في مقطع مصور نشره عبر منصة اكس “أقول للشعب البريطاني أمامكم الفرصة في 4 يوليو/تموز لإنهاء الفوضى التي تعيشها البلاد.. بريطانيا تستحق الأفضل”.
وبعد انتهاء عملية الانتخاب وإعلان النتائج، يطلب الملك تشارلز من زعيم الحزب الحائز على أكبر عدد من الأصوات أن يصبح رئيساً للوزراء ويشكل الحكومة، أما زعيم الحزب الذي لديه ثاني أكبر عدد من النواب فيصبح تلقائيًا زعيم المعارضة.
وإذا لم يحصل أي حزب على أغلبية داخل البرلمان، يقرر الحزب الأكبر تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب آخر أو العمل كحكومة أقلية، معتمداً على أصوات الأحزاب الأخرى لتمرير أي قوانين.
وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك، طلب رسميا من الملك حل البرلمان، وهو الإجراء الرسمي المتبع لإنهاء عمل البرلمان الحالي قبل الانتخابات، وهو الإجراء الذي سيقوم به الملك في 30 مايو/آيار الجار، فيما ستدخل الحكومة مرحلة ما قبل الانتخابات، وهي مرحلة يتم تقييد النشاط الوزاري والإداري للحكومة خلال فترة الحملة الانتخابية.
