قررت اليونان، تطبيق نظام عمل جديد يسمح بزيادة عدد أيام العمل الأسبوعية إلى ستة أيام في بعض القطاعات في محاولة لتعزيز الإنتاجية والتوظيف في الدولة.
وبموجب التشريع الجديد، الذي تم إقراره كجزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل العام الماضي، فإن موظفي الشركات الخاصة الذين يقدمون خدمات على مدار الساعة سيكون لديهم خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين يوميًا أو 8 ساعات إضافية ليوم واحد.
ويعني هذا التشريع أنه سيتم تمديد أسبوع العمل من 40 ساعة إلى 48 ساعة أسبوعيًا لبعض الشركات، على أن لا يتم تضمين العاملين في مجال الخدمات الغذائية والسياحة في هذا النظام.
وسيحصل الموظفون الذين يختارون العمل الإضافي على راتب إضافي بنسبة 40%.
وتهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة نقص العمالة الماهرة، فيما يواجه القرار معارضة النقابات العمالية التي تخشى من استغلال العمال وتراجع حقوقهم.
وأوضحت الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن القرار “صديق للعمال” وموجه نحو النمو بشكل كبير وهو مصمم لدعم الموظفين الذين لا يحصلون على تعويضات كافية عن العمل الإضافي وللمساعدة في القضاء على مشكلة العمل غير المعلن عنه.
وأضاف ميتسوتاكيس، أن القانون الجديد “يجعل اليونان على نفس المستوى مع بقية أوروبا”.
وتعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة اليونانية مخالفة لثقافة العمل المعتمدة في أماكن أخرى من أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتزايد شعبية نماذج العمل القائمة على أربعة أيام فقط.
وتهدف خطة أسبوع العمل المعتمدة في اليونان، وفقا لهيئة الإذاعة اليونانية العامة (ERTNews)، إلى الحد من العمل غير المعلن الذي يساهم في التهرب الضريبي.
وبحسب لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن العمال في اليونان يعملون أكثر من العاملين في الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوًا.
وأوضحت المنظمة، أن الموظفين اليونانيين عملوا في المتوسط 1886 ساعة في عام 2022، أي أكثر من المتوسط في الولايات المتحدة البالغ 1811 ساعة ومتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 1571 ساعة.
في المقابل، نظمت النقابات اليونانية مظاهرة فى العاصمة أثينا احتجاجا على التشريع الجديد الذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من يوليو.
وتعتبر النقابات أن هذا التشريع يمثل خطوة خطيرة إلى الوراء عبر إزالة الحقوق الأساسية للعمال اليونانيين.