الاتحاد الأوروبي يقاضي ألمانيا وإيطاليا بسبب “التمييز” ضد العمال المهاجرين
يعتزم الاتحاد الأوروبي مقاضاة كل من ألمانيا وإيطاليا بسبب “التمييز” ضد العمال المهاجرين وذلك بعد أن سبق أن خاطب البلدين لوقف انتهاكاتهما.
تستشهد المفوضية بمبدأ “أساسي” في الاتحاد الأوروبي ينص على أن “الناس يعاملون على قدم المساواة دون أي تمييز على أساس الجنسية”.
وقالت المفوضية إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد ألمانيا وإيطاليا، متهمة البلدين بالتمييز ضد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.
في عامي 2018 و2022، على التوالي، أقرت ولاية بافاريا الألمانية وإيطاليا قوانين تقلل من مبلغ المزايا العائلية المدفوعة للعمال المتنقلين – وهو مصطلح يشير إلى مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعملون في بلد ليسوا من مواطنيه.
ونتيجة لذلك، أحالت المفوضية إيطاليا وألمانيا إلى محكمة العدل الأوروبية، ووصفت هذه المخططات بأنها “تمييزية” .
وقالت المفوضية في بيان لها إن “أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي هو أن يتم التعامل مع الناس على قدم المساواة دون أي تمييز على أساس الجنسية”.
وأضافت أنه “يحق للعاملين المتنقلين من الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون بنفس الطريقة في نظام الضمان الاجتماعي ويدفعون نفس الضرائب مثل العمال المحليين الحصول على نفس مزايا الضمان الاجتماعي.”
والعمال في إيطاليا الذين لم يعيشوا في البلاد لمدة عامين، أو الذين لا يعيش أطفالهم هناك، غير مؤهلين لتلقي مزايا الأسرة، بينما في بافاريا، يتلقى العمال الذين يعيش أطفالهم في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتكلفة معيشية أقل مقارنة بافاريا مبلغًا مخفضًا.
وفي قضية مماثلة في يونيو/حزيران 2022، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن نظام المزايا العائلية في النمسا، الذي قلل المدفوعات للعمال الذين يعيش أطفالهم في بلدان أفقر، ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها كتبت في وقت سابق إلى ألمانيا وإيطاليا للتعبير عن مخاوفها، لكنها لم تتلق ردا مرضيا.
