الإمارات تمنح أول ترخيص لليانصيب في خطوة نحو تقنين المقامرة

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول ترخيص لليانصيب على الإطلاق من خلال وكالتها التي تم إنشاؤها حديثًا لتنظيم “المقامرة التجارية”، مما يمثل خطوة نحو إضفاء الشرعية على المقامرة.

ويعد المقامرة غير قانوني في دول الخليج ونادرًا في الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تبني أنظمتها القانونية على الشريعة الإسلامية، التي تحظر المقامرة.

منحت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة الترخيص لشركة تدعى The Game LLC، بحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة.

وتصف اللعبة مهمتها على موقعها الإلكتروني  بأنها توفر “تجارب يانصيب آمنة ومسؤولة مصممة لإثارة وترفيه سكان وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الهيئة: “تحت شعار “يانصيب الإمارات العربية المتحدة”، سيقدم أول ترخيص للهيئة مجموعة متنوعة من ألعاب اليانصيب وألعاب أخرى مصممة لتلبية مجموعة متنوعة من اهتمامات اللاعبين وتفضيلاتهم المالية”.

وكانت عمليات السحب على الجوائز مسموح بها في السابق في محلات السوبر ماركت والمطارات في دولة الإمارات، ولكن في وقت سابق من هذا العام، أوقف المشغلون الكبار عمليات السحب مؤقتًا امتثالاً لإطار عمل GCGRA، مما أدى إلى تكهنات بإجراء يانصيب وطني.

وتتمتع بعض بلدان الشمال الأوروبي باحتكارات حكومية على المقامرة، ولكن البلدان في مختلف أنحاء أوروبا – فضلاً عن الولايات الأمريكية – تتبنى نظام الترخيص.

تأسست GCGRA في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بقيادة خبراء من الصناعة الأمريكية . وكان الرئيس التنفيذي كيفن مولالي المدير التنفيذي للجنة الألعاب في ولاية ميسوري، وكان جيم مورين رئيس مجلس إدارة MGM Resorts International.

وجاء تأسيس الهيئة بعد صفقة بقيمة 4 مليارات دولار أبرمتها إمارة رأس الخيمة مع شركة “وين ريزورتس” العملاقة التي تتخذ من لاس فيجاس مقراً لها.

ووفقاً لبلومبرج، قالت الهيئة إن شركات الألعاب يمكنها التقدم بطلبات للحصول على تراخيص في جميع الإمارات السبع في دولة الإمارات.

وقالت شركة “وين ريزورتس” إن أربعة في المئة من عملياتها ستخصص للمقامرة، على الرغم من أن السلطات الإماراتية رفضت وصفها بالمقامرة، وهو ما يظل غير قانوني.

ويسلط هذا التوجه الضوء على جهود الإمارات المتواصلة لتعزيز قطاع السفر والسياحة الذي يشكل تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر محللو بلومبرج أنه إذا كانت الإمارات تمتلك ألعابًا بنسبة 1.6% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما هو الحال في سنغافورة، فإن الدولة الخليجية الغنية ستحقق 6.6 مليار دولار سنويًا.

وقد عملت الإمارات على بناء صورة دولية تقدمية، ولكن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أعربت أيضًا عن مخاوفها.

فالعمال المهاجرون في الإمارات يخضعون لنظام الكفالة الذي يربط تأشيراتهم بأصحاب العمل، مما يعرضهم لانتهاكات العمل بما في ذلك التعرض للحرارة الشديدة.