قالت 14 منظمة لحقوق الإنسان وحرية الإعلام اليوم إن تقرير سيادة القانون لعام 2024 الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي نُشر في 24 يوليو/تموز 2024، يضلل القراء بشأن حالة سيادة القانون في اليونان في وقت تواجه فيه حرية الإعلام والفضاء المدني تهديدات وهجمات خطيرة.
وذكرت المنظمات أن الرواية الإيجابية المفرطة في التقرير تتناقض بشكل صارخ مع الواقع المثير للقلق الذي يعيشه الصحفيون والناشطون والناشطات في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وقد أثارت هذه التطورات قلقا متزايدا من جانب المنظمات الحقوقية على الأرض، والقلق الدولي المتزايد بشأن تدهور سيادة القانون في البلاد، وهو ما سلطت عليه 17 منظمة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة الضوء في رسالة وجهتها في فبراير/شباط 2024 إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ويتجاهل تقرير المفوضية الأوروبية التناقض الصارخ بين البيانات التي أعلنتها الحكومة اليونانية بنفسها والروايات المثيرة للقلق التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والصحفيون إلى المفوضية الأوروبية.
ويركز التقرير بشكل غير متناسب على التطورات الإيجابية، دون أن يوازنها في مقابل القضايا النظامية الأوسع والانتهاكات المستمرة. وهذا يثير المخاوف بشأن استعداد المفوضية لمواجهة عمق الأزمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ودعم سيادة القانون والحقوق الأساسية في اليونان.
وقالت المنظمات إن النتائج التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية، من خلال تجاهل القضايا الحرجة التي تواجه وسائل الإعلام والمجتمع المدني في اليونان، قد تشجع الحكومة اليونانية على مواصلة حملتها القمعية على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني.
وتحتل اليونان باستمرار المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وفي فبراير 2024، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يعرب عن “القلق البالغ بشأن التهديدات الخطيرة للغاية للديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية” في اليونان.
ورغم أن تقرير سيادة القانون الصادر عن المفوضية يعترف بوجود مشكلات تتعلق باستقلال وموارد الهيئة التنظيمية للإعلام، واستقلال وسائل الإعلام الخدمية العامة، والوصول إلى المعلومات، واستمرار التهديدات لسلامة الصحفيين، والتأثير المخيف المحتمل للدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة والمضايقات، بما في ذلك من قبل السياسيين، فإنه يفشل في فهم مدى خطورة الأزمة المستمرة، بحسب الجماعات.
ويسلط التقرير الضوء على بعض التطورات الإيجابية والتغييرات التشريعية مثل إلغاء تجريم جريمة التشهير البسيطة، لكنه لا يعكس بشكل كاف العيوب المزمنة في تنفيذ الإصلاحات السابقة والقضايا النظامية العميقة الجذور التي تستمر في تآكل حرية وسائل الإعلام.
ويتعرض الصحفيون للترهيب والمضايقة من خلال المراقبة الحكومية الغازية، بما في ذلك من خلال استخدام برامج التجسس التجارية، والإجراءات القانونية المسيئة، وحملات التشهير المنسقة عبر الإنترنت، والتي غالبًا ما يتم تحريضها أو تضخيمها من قبل الجهات المؤيدة للحكومة.
ولا تؤدي هذه التكتيكات إلى تآكل قدرة الصحفيين على العمل بحرية فحسب، بل تعرض حياتهم وسلامتهم وسرية مصادرهم للخطر أيضًا.
وقد تفاقم هذا الوضع بسبب قرار المدعي العام للمحكمة العليا هذا الأسبوع بتبرئة جميع وكالات الدولة اليونانية أو أي مسؤول حكومي من المسؤولية عن استخدام برامج التجسس “بريديتور” ضد العشرات من الأفراد البارزين، بما في ذلك الصحفيين، على الرغم من وجود أدلة موثقة على تورطهم.
وقالت المنظمات إن إفلات أولئك الذين يهددون الصحفيين ويضايقونهم من العقاب يؤدي إلى تفاقم البيئة المعادية للصحفيين في اليونان حيث لا يتم تنفيذ خطط عمل ملموسة أو بروتوكولات تحقيق.
وأضافت أن الافتقار إلى التعددية الإعلامية، بما في ذلك السيطرة الحكومية غير الملائمة على وسائل الإعلام الحكومية، والتواطؤ بين أصحاب وسائل الإعلام والمصالح السياسية يؤدي إلى مناخ شامل من الرقابة والرقابة الذاتية، مما يزيد من تشويه المشهد الإعلامي ويقوض استقلال الصحافة.
وتواجه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين يعملون على قضايا الهجرة، عقبات كبيرة، وحتى اتهامات جنائية، بسبب عملهم في اليونان. ولا تتناول المفوضية الأوروبية في تقريرها بشكل كاف التأثير الضار لهذه التكتيكات المخيفة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في اليونان.
وأكدت المنظمات أنه يتعين على المفوضية الأوروبية الجديدة أن تتخذ موقفا أقوى بشأن دعم التزامها بالحقوق الأساسية والقيم الديمقراطية في الدول الأعضاء، بما في ذلك الإدانة العلنية لحالات محددة من القيود المفروضة على حرية الصحافة، أو قمع المجتمع المدني، أو انتهاكات سيادة القانون.
