تخوض رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني معركة مع أورسولا فون دير لاين رئيسية المفوضية الأوروبية، وقد تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ.
وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن غضبها الشديد إزاء تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول سيادة القانون، والذي أعرب عن مخاوفها بشأن حرية الصحافة في إيطاليا واستقلال هيئة البث العامة.
واتخذت ميلوني إجراءات قانونية ضد الصحفيين، مستشهدة بالتشهير، وهو جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن في إيطاليا.
كما أدى تعيينها لموالين لها في المناصب العليا في هيئة البث الحكومية إلى رحيل بعض كبار الصحفيين.
وبعد نشر التقرير، أرسلت ميلوني رسالة إلى فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلة إن الانتقادات الواردة في التقرير أدت إلى “هجمات خرقاء وخادعة” من قبل الصحفيين.
وهذا هو أحدث تفاعل في العلاقة المتدهورة بين الزعيمين.
على مدى الأسبوعين الماضيين منذ أن أكد أعضاء البرلمان الأوروبي في نهاية المطاف على ولاية ثانية لفون دير لاين، واصلت حكومة ميلوني الصراع مع المفوضية الأوروبية، مما أثار أجراس الإنذار حول علاقة كانت تعتبر في السابق علاقة حضارية قائمة على المصلحة.
وقد شكك كبار المسؤولين والدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في حكمة إقالة فون دير لاين علناً. وقال أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي بعد التصويت في البرلمان: “ما فعلته ميلوني كان غبياً بكل بساطة. لقد أحرقت قدراً كبيراً من رأس المال السياسي في غضون أسابيع قليلة”.
في الفترة التي سبقت التصويت على ولايتها الثانية بين زعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران، أمضت فون دير لاين أشهرًا في بذل قصارى جهدها لبناء علاقات مع ميلوني. وقام الاثنان معًا بمراقبة نقطة دخول المهاجرين إلى إيطاليا.
وقد قدم الاتحاد الأوروبي تعازيه للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في إيطاليا، وانضمت فون دير لاين عندما ناقشت ميلوني استراتيجيتها السياسية الموسعة في القارة الأفريقية في روما.
ثم امتنعت ميلوني عن التصويت عندما صوت زعماء الاتحاد الأوروبي على ولاية ثانية لفون دير لاين، غاضبة من استبعادها من صفقة خلف الكواليس تم التوصل إليها في بروكسل من قبل المحافظين الوسطيين بزعامة فون دير لاين، والليبراليين التابعين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والاشتراكيين التابعين للمستشار الألماني أولاف شولتز.
في ذلك الوقت، كان من المعتقد أن حزبها “إخوان إيطاليا” سوف يدعم فون دير لاين عندما يتم التصويت عليها في البرلمان الأوروبي. ولكن هذا لم يحدث.
وقال لورينزو كاستيلاني، المحاضر السياسي في جامعة لويس في روما، إن ميلوني “اكتسبت مصداقية في الدوائر الدبلوماسية والمالية وكذلك مع المفوضية واستفادت من العديد من التنازلات، بما في ذلك فيما يتعلق بصندوق التعافي [من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي] والهجرة”. لكنها الآن “تخلصت منها”.
وقد وضع التصويت على فون دير لاين ميلوني عند مفترق طرق، حيث اضطرت إلى الاختيار بين ترسيخ مكانتها كصوت معتدل سائد في الشؤون الأوروبية ورغبتها الغريزية في البقاء منبوذة عدوانية وجذرية.
منذ توليها منصب رئيسة الوزراء في عام 2022، ترأست ميلوني حكومة يمينية أمرت بالاحتجاز التلقائي للمهاجرين وقيدت حقوق الوالدين والإنجاب للأزواج من نفس الجنس.
وفي أوروبا، تصدى حزبها للصفقة الخضراء وعارض إدراج الحق في الإجهاض في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وقد صور منتقدو ميلوني التوتر مع فون دير لاين باعتباره دليلا على تهميش إيطاليا في أوروبا.
وقال النائب الإيطالي ريكاردو ماجي، وهو من الوسط ومنتقد صريح لميلوني، إنها “لعبت دور الضحية، وهو رد فعل شخص ينوي لعب دور المستضعف”.
ومع ذلك، يحتاج كل من فون دير لاين وميلوني إلى بعضهما البعض.
وقد شعرت اللجنة بالحيرة إزاء رد فعل روما على تقرير سيادة القانون، خاصة وأن التقرير تم إعداده بالتشاور مع الحكومة.
وفي زيارة رسمية للصين هذا الأسبوع، حاولت ميلوني تخفيف التوتر، قائلة إن رسالتها “ليست دليلا على التوترات، بل هي انعكاس للتلاعب بوثيقة فنية، حيث لا تأتي اللهجات الانتقادية من المفوضية ولكن من أصحاب المصلحة”، الذين زعمت أنهم الصحافة اليسارية في إيطاليا.
