نفت الحكومة البريطانية تقريرا يفيد بأنها فرضت “حظرا سريا على الأسلحة” على إسرائيل، قائلة إنه لم يطرأ “أي تغيير” على نهجها فيما يتعلق بتراخيص التصدير لحليفتها.
وذكرت صحيفة الديلي ميل أن الموظفين الحكوميين قاموا بتجميد جميع الطلبات للحصول على تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في انتظار المراجعة التي أمر بها وزير الخارجية ديفيد لامي.
وقال التقرير أيضا إن ممثلي هيئة التجارة الدفاعية أُبلغوا بأنه لن يتم المضي قدما في أي طلب جديد للحصول على تراخيص حتى تتخذ الحكومة قرارا بعد المراجعة.
لكن متحدثا باسم وزارة الأعمال والتجارة قال إن الوزارة تواصل “مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير تراخيص التصدير الاستراتيجية”.
وذكر المتحدث “من الأهمية بمكان أن نلتزم بالتزاماتنا القانونية المحلية والدولية عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة، نحن نقوم بمراجعة المشورة بشأن الصادرات إلى إسرائيل ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد.”
وتحدثت وسائل إعلام بريطانية أنه لم تكن هناك أي تغييرات رسمية في بروتوكول الترخيص منذ تولي حكومة حزب العمال الجديدة السلطة الشهر الماضي.
وكشفت الحكومة السابقة في بيانات صدرت في مايو/أيار الماضي عن عدم إلغاء أو رفض أي تراخيص لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية المصنعة في المملكة المتحدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهرت البيانات الصادرة أيضًا أنه تمت الموافقة على أكثر من 100 ترخيص تصدير بريطاني لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة إلى إسرائيل منذ الهجمات.
وفي وقت لاحق ذكرت صحيفة كرونيكل اليهودية أن الحكومة بدأت في تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، نقلاً عن أحد الأفراد الذي قيل إنه تلقى إشعارًا ردًا على ذلك ينص على “التعليق في انتظار مراجعة السياسة”.
وعندما طلب منه توضيحا، كرر ممثل قسم الأعمال التعليقات قائلا: “لم يكن هناك أي تغيير في نهجنا تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل”.
وقال لامي إنه كلف هيئة قانونية جديدة بتقديم استشارات قانونية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة في أول يوم له في منصبه في أوائل يوليو/تموز.
وقالت مصادر ووسائل إعلام أخرى إن الحكومة تخطط لفرض قيود على مبيعات الأسلحة في اليوم الأخير من جلسات البرلمان قبل العطلة الصيفية الأسبوع الماضي.
ولكن لم يتم الإعلان عن أي شيء، حيث أشارت تقارير في صحيفتي التايمز والغارديان إلى أن القرار تأخر حتى حددت الحكومة الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة والتي ربما استخدمت في حرب إسرائيل على غزة وتلك المستخدمة دفاعيا، وهو التمييز الذي أشار إليه لامي مؤخرا.
كما جاء اليوم الأخير من أعمال البرلمان بعد أيام من هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 12 طفلاً في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله في تطور وصفه لامي بأنه “مقلق للغاية”.
ولا شك أن هذه المخاوف قد تزايدت في أعقاب اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، تقول المنظمات غير الحكومية والناشطون إنهم ما زالوا قلقين من أن الحكومة الجديدة تؤخر عمداً اتخاذ القرارات بينما تواصل إسرائيل قصف غزة وإفساد أي فرصة لوقف إطلاق النار.
وقالت نيكولا بانكس، مسؤولة المناصرة في منظمة العمل من أجل الإنسانية ومقرها المملكة المتحدة: “نحن قلقون للغاية من أن الحكومة الجديدة تكرر أخطاء الماضي من خلال تطبيق معايير مزدوجة في دعم القانون الدولي”.
وأضافت أنه إذا لم تكن المملكة المتحدة قد فعلت ذلك بالفعل، فيجب عليها أن تعلق على الفور نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لأن تقييم امتثال إسرائيل تم إجراؤه “كحد أدنى”.
قالت آنا ستافرياناكيس، مديرة الأبحاث والاستراتيجية في مؤسسة “شادو وورلد إنفستيجيشنز” ومقرها المملكة المتحدة وأستاذة العلاقات الدولية في جامعة ساسكس، إن التمييز الذي تسعى الحكومة على ما يبدو إلى إبرازه بين الأسلحة الهجومية والدفاعية “ليس شيئًا حقيقيًا”.
وذكرت في مقطع فيديو على X : “إن القواعد المتعلقة بصادرات الأسلحة تعتمد على تقييم المخاطر والاستخدام المحتمل لأي نوع من الأسلحة على أساس كل حالة على حدة”.