يأمل ملايين النازحين الأوكرانيين في العودة إلى ديارهم مع استمرار الحرب في وقت تعاني حكومة كييف من نقص السيولة النقدية، لكن ملايين الأشخاص يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وفرت يانا كراشوك مرتين من الغزاة الروس مع ابنها الصغير، لكنها لا تزال ترفض الانتقال بعيداً عن خطوط المواجهة ــ خوفاً من التكلفة والعزلة التي تأتي مع البحث عن منزل في مدينة جديدة وأكثر أماناً. وهي ليست وحدها.
لقد تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في أكبر نزوح قسري للأشخاص في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية – حيث فر 9 ملايين شخص إلى الخارج أو إلى أماكن أكثر أمانًا داخل البلاد – مما أدى إلى خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية متزايدة.
وقالت وزيرة السياسة الاجتماعية أوكسانا زولنوفيتش لصحيفة بوليتيكو: “حتى نهاية الحرب الشاملة، وإنهاء احتلال الأراضي، وحلول السلام، واستعادة منازلهم، وإزالة الألغام من الأراضي، لا يوجد سبب يجعلنا نتوقع أنهم سيتمكنون من العودة إلى ديارهم”.
مع تحقيق الجيش الروسي مكاسب تدريجية على الخطوط الأمامية، وفرار آلاف الأشخاص من تقدمه، والصواريخ الروسية التي تجلب الموت والدمار بانتظام إلى مدن أوكرانيا، فإن ذلك اليوم يبدو بعيداً جداً.
وهذا يضع حكومة كييف في مأزق عندما يتعلق الأمر بـ 3.7 مليون نازح داخليًا. تنص استراتيجية السياسة الحكومية بشأن النزوح الداخلي حتى عام 2025 على أن دمج هؤلاء الأشخاص في مجتمعاتهم الجديدة بعيدًا عن منطقة الحرب هو هدف استراتيجي، لكنها تدعو أيضًا إلى دعم “الأشخاص الذين ينوون العودة إلى مكان إقامتهم السابق”.
إن الاحتياجات هائلة. فالبلاد التي تعاني من نقص السيولة تخصص أكثر من نصف ميزانيتها للدفاع، كما أن تمويل المساعدات الدولية اللازم للإنفاق الاجتماعي غير كاف.
ويشكل تأثير النزوح القسري الجماعي اختباراً للنسيج الاجتماعي للبلاد أيضاً.
وأضاف زولنوفيتش قائلاً: “إن حقيقة النزوح الداخلي تخلق بالفعل عاملاً قوياً للغاية لزيادة التوتر الاجتماعي”.
وكما هي الحال مع كراشوك، فإن العديد من النازحين داخلياً يترددون في الاستقرار في أماكن جديدة لأنهم يعتقدون أن نزوحهم مؤقت.
وفي غياب التكامل الاقتصادي والاجتماعي، من المرجح أن ينمو الخلاف الاجتماعي وقد يضطر المزيد من النازحين الأوكرانيين إلى العودة إلى خطوط المواجهة أو حتى المناطق المحتلة، أو الهجرة ــ وهو ما من شأنه أن يعمق الأزمة الديموغرافية في البلاد.
إن التفاؤل بشأن العودة إلى الوطن مرتفع ولكنه يتلاشى. فقد أظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في فبراير/شباط أن 72% من النازحين الأوكرانيين يخططون أو يأملون في العودة إلى ديارهم، مقارنة بـ 84% في العام السابق (وهناك انخفاض مماثل إلى 65% من 77% بين ما يقرب من 6.5 مليون لاجئ خارج البلاد).
وقال زولنوفيتش: “مهمتنا هي ضمان أن يتمكن كل هؤلاء الأشخاص من الاندماج بشكل كامل وسريع”.
ولكن حلم العودة لا يزال قائما. فوفقا لمنظمة “الحق في الحماية” (R2P)، وهي منظمة غير حكومية أوكرانية تدعم النازحين، يسعى العديد من النازحين مؤخرا إلى البحث عن مأوى بالقرب من مناطقهم الأصلية.
والواقع أن الألفة وانخفاض التكاليف تشكلان عاملين رئيسيين في هذا الاتجاه، ولكن الأمل في العودة إلى ديارهم قريبا يشكل أيضا عاملا آخر.
وتقول ياروسلافا شفيتسوفا، رئيسة قسم الاتصالات في منظمة “مسؤولية الحماية”، “لقد مرت علينا ثلاث سنوات تقريباً من الحرب الشاملة، ولكن الناس ما زالوا لا يصدقون أنهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. ولهذا السبب فإن مسألة التكامل معقدة للغاية”.
إن السياسة الحكومية الرامية إلى دعم التكامل في أماكن جديدة أكثر أمنا تعوقها الهجمات الروسية التي امتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك على البنية الأساسية للطاقة.
كما يتمتع العديد من الأوكرانيين بروابط محلية قوية، وهو ما قد يثنيهم، إلى جانب الافتقار إلى الفرص الاقتصادية في أماكن أخرى، عن إقامة جذور جديدة، بل وربما يدفعهم إلى العودة إلى مناطق تعتبرها الدولة غير صالحة للسكن.
وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا يزال أكثر من 85 ألف نازح داخلي مثل كراشوك يعيشون في مراكز جماعية أنشئت في البداية كإجراء طارئ. وهناك موجات جديدة قادمة، حيث تدعو الحكومة إلى الإخلاء الإجباري من المناطق التي تقع على خطوط المواجهة.
ورغم استمرار الحرب، فإن التمويل الإنساني الدولي لأوكرانيا يتضاءل. فقد أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداء لجمع 3.1 مليار دولار في يناير/كانون الثاني لتغطية احتياجات 14.6 مليون أوكراني محتاج. وحتى الآن، لم تتلق الخطة سوى ما يزيد قليلاً على ثلث التمويل.