حث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي على “التوصل إلى تسوية” لضمان وقف إطلاق النار في غزة، والذي يعتقد أنه قد ينهي الحرب ويخفف من حدة الوضع “الأكثر خطورة” في المنطقة منذ سنوات.
وقال جوزيب بوريل في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” إن الاتحاد الأوروبي يجري “دبلوماسية مكوكية مكثفة” لتقليل التوترات، مضيفا أن سيطرة إسرائيل على ممر صلاح الدين بالقرب من الحدود مع مصر لن “تهزم الإرهاب” في قطاع غزة.
وذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في ردود مكتوبة: “إن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية أوسع منذ أشهر”، محذرا من أن الصراع المتوسع ومشاركة جهات فاعلة أخرى قد خلق “الوضع الأكثر خطورة في المنطقة منذ سنوات عديدة”.
وأضاف “أن هذا التكاثر في البؤر الساخنة يزيد من خطر التحول إلى حرب إقليمية شاملة.”
وقال إن الاتحاد الأوروبي منخرط في “دبلوماسية مكوكية مكثفة” من أجل “نزع فتيل التوترات، والسعي إلى إيجاد حلول، حتى لو كانت مؤقتة”، مضيفا أن رحلته الحالية إلى الشرق الأوسط، التي أخذته إلى مصر ولبنان الأسبوع الماضي ، ركزت على الحفاظ على “قناة اتصال مفتوحة وصريحة مع جميع الشركاء المعنيين”.
وتزامنت جولته في الشرق الأوسط، حيث تتصاعد التوترات بين إيران وحلفائها وإسرائيل، مع بدء الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة .
وقال إن “أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل فرصة أخرى لقادة العالم لمحاولة قطع الطريق على دعاة الحرب”. وأضاف: “ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إلحاحاً الذي يمكن القيام به هو أن توافق حماس وإسرائيل أخيراً على صفقة وقف إطلاق النار المقترحة وإطلاق سراح الأسرى” في غزة، وفقاً للمسؤول الأعلى بالاتحاد الأوروبي.
بدأت الحرب في غزة بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية. كما اختطف المهاجمون عشرات الأسرى.
وردت إسرائيل بحملة عسكرية شرسة أسفرت، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع، عن مقتل أكثر من 41500 فلسطيني. وقد نزح الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بعضهم عدة مرات، مع تدمير مساحات كبيرة من المباني بالكامل.
وقال بوريل “إن الوضع مأساوي. إن معاناة السكان المدنيين في غزة لا يمكن وصفها. لقد كان رؤية 1400 شاحنة مصطفة عند معبر رفح أمرًا صادمًا ومحزنًا. ويجب ألا ننسى معاناة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وعائلاتهم أيضًا”.
وأضاف أنه “لا توجد بدائل معقولة أخرى سوى وقف إطلاق النار الفوري، الذي يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن”.
وتابع “من أجل المدنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، فإن التسوية هي السبيل الوحيد للمضي قدما”.
في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، سمحت هدنة استمرت أسبوعاً بإطلاق سراح مائة رهينة احتجزتهم حماس. ويُعتقد الآن أن حماس والجماعات المسلحة الأخرى تحتجز أقل من مائة رهينة، بما في ذلك نحو أربعين شخصاً لقوا حتفهم أثناء احتجازهم.
وظلت الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق جديد بعيدة المنال، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح مرارا وتكرارا بأنه غير راغب في سحب القوات من الشريط الحدودي لصلاح الدين، المعروف أيضا باسم ممر فيلادلفيا ، مدعيا أن الأنفاق بين مصر وغزة هناك تزود حماس بالأسلحة. ورفضت مصر هذا الادعاء، قائلة إن جيشها دمر جميع الأنفاق قبل حوالي عقد من الزمان.
وقال بوريل “لقد طرح هذا السؤال مؤخرا، ونحن نسمع تقييمات مختلفة بشأنه”، مضيفا “ليس ممر فيلادلفيا هو الذي سيهزم الإرهاب في قطاع غزة – فقط الحل السياسي يمكن أن يحقق ذلك. يجب أن تكون أولويتنا اليوم إنهاء الحرب، وإعادة كل الرهائن المتبقين أحياء، وإغاثة المدنيين في غزة من المعاناة الهائلة. لا يوجد سبب وجيه لتأخير هذا”.
وعندما سُئل عما إذا كانت قوة تابعة للاتحاد الأوروبي أو قوة دولية قادرة على السيطرة على الممر الصغير، أوضح أنه “لا توجد حالياً مناقشة حول قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة. ما نقترحه هو إعادة نشر بعثة مراقبة إدارة الحدود عند معبر رفح عندما تكون الظروف مواتية. ولكن هذه بعثة مدنية لها تفويض بمساعدة السلطات في إدارة الحدود”.
ووصف بوريل الوضع في غزة بأنه “دراماتيكي” خلال المقابلة.
ومع ذلك، قال بوريل: “على المدى الأبعد، هناك مناقشات حول من قد يكون قادرًا على ضمان الأمن في غزة بمجرد انتهاء الحرب، لكنني أفهم أن المناقشات في مرحلة مبكرة للغاية”.
وثمة عقبة أخرى أمام التوصل إلى اتفاق في غزة تتمثل في معارضة الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف، الذين يرفضون وقف إطلاق النار وحل الدولتين الذي استعاد الاهتمام منذ بدء الصراع الحالي.
“لقد اقترحت فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين ومنظمة مرتبطة بهما بسبب تحريضهما على العنف وخطاب الكراهية. وبموجب إجراءات الاتحاد الأوروبي، يتعين الآن على المجلس – أي الدول الأعضاء السبع والعشرين – اتخاذ قرار بشأن هذا الاقتراح، على أساس الإجماع. والمناقشات مستمرة”، أوضح بوريل.
لكن المسؤول الأوروبي أكد أن تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لن يكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الاتحاد “لا ينوي تقليص علاقاتنا التجارية مع إسرائيل. وأي تغيير في هذه السياسة وأي إجراء محتمل في هذا السياق يتطلب قرارا متفقا عليه من قبل جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين بالإجماع”.
