تستعد حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لفرض إجراءات صارمة جديدة على المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر ، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو على انتهاك القواعد.
واتخذت حكومة ميلوني اليمينية نهجا صارما تجاه المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بالقوارب.
حيث قادت صفقات مع الحكومات الأفريقية لمنع المغادرة وتحفيز الاحتجاز التلقائي للمهاجرين غير النظاميين.
وقد أدى ذلك إلى زيادة صعوبة عمل قوارب إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات الإنسانية.
مما أدى إلى تقييد عدد عمليات الإنقاذ التي يمكن أن تقوم بها، وإجبارها على اتخاذ طرق بديلة واحتجاز السفن في الموانئ الإيطالية.
وبموجب التشريع المقترح، الذي تم فحصه في اجتماع لمجلس الوزراء في روما يوم الجمعة ومن المقرر الموافقة عليه الأسبوع المقبل.
يتعين على طائرات البحث والإنقاذ المغادرة أو الهبوط في إيطاليا إبلاغ السلطات بأي حالة طوارئ على الفور واتباع تعليماتها.
وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات أو حجز أو مصادرة الطائرة.
في شهر مايو/أيار، تم حظر استخدام الطائرات للمطارات القريبة من طرق الشحن.
تم احتجاز سفينة جيو بارنتس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في وقت سابق من هذا الأسبوع في جنوة بعد إنزال أكثر من 200 مهاجر.
وتشكل القواعد الجديدة جزءًا من مرسوم يهدف إلى مكافحة الاحتيال في تأشيرات الهجرة.
وزعم حزب “إخوان إيطاليا” الذي تتزعمه ميلوني نجاحه في الحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين.
بعد انخفاض بنسبة تزيد عن 60 في المائة من الأشخاص الذين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية، وهو ما جذب اهتمام زعماء آخرين مهتمين بالهجرة.
ولكن منظمات إنسانية مثل أطباء بلا حدود وأوكسفام إيطاليا وإس أو إس هيومانيتي اتهمت روما بـ “عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ المدنية بشكل منهجي”، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح بشرية، كما تقول هذه المنظمات.
وطلبت هذه المنظمات من المفوضية الأوروبية تحديد ما إذا كانت قواعد روما متوافقة مع القانون الأوروبي والقانون الدولي وبالتالي تحديد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي انتهاكات محتملة.