تشير استطلاعات الرأي إلى أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى الفوز بالرئاسة.
ولكن المحاكمة التي تبدأ يوم الاثنين قد تقلب مستقبلها السياسي رأسا على عقب.
وتتهم لوبان وحزبها التجمع الوطني و26 فردا آخرين بما في ذلك نواب فرنسيون حاليون وسابقون وأعضاء في البرلمان الأوروبي باختلاس أموال البرلمان الأوروبي من خلال ما وصفه المدعون العامون بأنه “نظام” لمنح عقود مساعدين برلمانيين لأفراد عملوا في الغالب في عمليات الحزب وليس في شؤون الاتحاد الأوروبي في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وقد وقعت الخطة المزعومة بين عامي 2004 و2016، فيما نفت لوبان مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفات.
إن المخاطر هائلة بالنسبة للمرشحة الرئاسية ثلاث مرات. إذا ثبتت إدانتها بعد المحاكمة التي استمرت شهرين، فقد تواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون يورو.
وفي حين أن عقوبة السجن بهذه المدة غير مرجحة ، فإنها تواجه أيضًا حظرًا محتملًا لمدة خمس سنوات على الترشح لمنصب عام من شأنه أن يمنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقد أعلنت لوبان بالفعل أنها تخطط لخوض هذه المنافسة. وقد أظهر استطلاع رأي حديث أنه إذا أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم، فقد تحصل لوبان على ما يصل إلى 40% من الأصوات في الجولة الأولى، اعتمادًا على من يخوض المنافسة ضدها.
وحصلت لوبان على ما يزيد قليلاً عن 23% في السباق الرئاسي الأخير وخسرت جولة الإعادة بنسبة 41% من الأصوات.
وقال ممثلو الادعاء في بيان إنهم تلقوا تعليمات من البرلمان الأوروبي تفيد بأن التجمع الوطني ينفق ملايين اليورو سنويا على مساعدين برلمانيين، أغلبهم يشغلون مناصب رئيسية داخل الحزب.
فيما قال مكتب الصحافة في البرلمان الأوروبي في بيان: “يعتقد محامو البرلمان الأوروبي أنه في هذه القضية، عانى البرلمان من أضرار مالية وسمعية”.
كما تورطت شخصيات بارزة أخرى في اليمين المتطرف الفرنسي، بما في ذلك جان ماري لوبان، مؤسس الحزب ووالد مارين، فضلاً عن مسؤولين منتخبين آخرين مثل لويس أليوت، عمدة مدينة بربينيان في جنوب فرنسا والشريك المحلي السابق لمارين لوبان.
ولن يحضر جان ماري، الذي يبلغ من العمر 96 عاما، المحاكمة، وقد تم وضعه تحت الحماية القانونية بسبب تدهور حالته الصحية.
ولا يعد التجمع الوطني أول حزب فرنسي يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي في عمليات محلية.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تغريم الحركة الديمقراطية الوسطية (MoDem)، وهي جزء من الائتلاف الداعم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمبلغ 300 ألف يورو بسبب مزاعم مماثلة.
وكان البرلمان الأوروبي قد قدر في البداية خسائر الحركة الديمقراطية بنحو 1.4 مليون يورو من مخططها، لكنه خفض الرقم لاحقًا إلى 293 ألف يورو.
كان فرانسوا بايرو، أول وزير عدل في حكومة ماكرون وأحد أوائل الشخصيات السياسية البارزة التي أعلنت دعمها للرئيس الفرنسي، أبرز الشخصيات في قضية حزب الحركة الديمقراطية.
وقد بُرِّئ بايرو بسبب الشك المعقول، لكن العديد من المسؤولين الآخرين في الحزب، بما في ذلك خمسة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، غُرِّموا أو صدرت عليهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ.
ويقول التجمع الوطني إن هذه الحالات تنبع من الاختلافات الثقافية بين باريس وبروكسل في ما يتصل بما يشكل كون الشخص موظفاً في حزب سياسي.
