أصداء واسعة لحكم محكمة العدل الأوروبية ضد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

رحب نشطاء من الصحراء الغربية بحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية والذي أعلن أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن حقوق الصيد تنتهك حقهم في تقرير المصير.

ودخلت اتفاقية الشراكة في مجال صيد الأسماك المستدامة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019 وتغطي أراضي الصحراء الغربية.

تحتل المغرب المنطقة منذ عام 1975، ويطالب بها الصحراويون الأصليون، في حين تقاتل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر الدولة المغربية من أجل الاستقلال منذ عقود.

ويعيش مئات الآلاف من اللاجئين الصحراويين عبر الحدود في مخيمات في جنوب غرب الجزائر، في حين يواجه المطالبون باستقلال الصحراء الغربية قمعا متكررا من قبل السلطات المغربية.

وأعلن حكم محكمة العدل الأوروبية أن هذه العملية ” لا تهم شعب الصحراء الغربية، بل السكان المتواجدين حاليا في تلك المنطقة، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا”.

“وبما أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص يعيشون الآن خارج تلك المنطقة، فإن عملية التشاور لم تكن كافية لتأسيس مثل هذه الموافقة من جانب هؤلاء الأشخاص”، كما أوضحت المحكمة.

وأضافت أن المنتجات مثل البطيخ والطماطم القادمة من الصحراء الغربية يجب أن يتم تصنيفها على هذا النحو في أوروبا لتجنب “تضليل” العملاء.

ورحبت جبهة البوليساريو بقرار محكمة العدل الأوروبية ووصفته بأنه “انتصار قانوني” للشعب الصحراوي.

وقال سيدي بريكة، ممثل المجموعة في المملكة المتحدة “إنه انتصار للعدالة العالمية ورسالة قوية للمحتلين والشركات غير الشرعية التي تلجأ إلى القرصنة والاحتيال من أجل نهب الموارد الطبيعية للشعوب المضطهدة”.

وأشاد بتحرك محاميي البوليساريو ونشطاء الحملة في أوروبا للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

وقال “إننا نتذكر القيادي الكبير الراحل في جبهة البوليساريو، محمد خداد ، رحمه الله، الذي آمن دائما بعدالة قضيتنا وبذل جهودا هائلة ووقتا وتفانيا من أجل معركتنا القانونية المشروعة ضد الاتحاد الأوروبي القوي، بكل جماعات الضغط والموارد التي يملكها”.

ويأتي هذا الحكم بعد فترة من الصعوبات التي واجهها دعاة استقلال الصحراء الغربية، حيث ألقت القوى العالمية بثقلها بشكل متزايد وراء مطالبة المغرب.

وفي عام 2021، وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل اعتراف المملكة بإسرائيل.

وأعلنت إسبانيا وفرنسا أيضًا دعمهما لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب والتي ندد بها الصحراويون لأنها تحرمهم من سيادتهم.

ورد الاتحاد الأوروبي على حكم الجمعة قائلا إنه يعتبر شراكته الاستراتيجية مع المغرب “طويلة الأمد وواسعة وعميقة”، وأشار المتحدث باسمه إلى أن محكمة العدل الأوروبية منحت مهلة 12 شهرا قبل تنفيذ الحكم لتجنب “عواقب سلبية خطيرة على العمل الخارجي للاتحاد”.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية المغربية إلى بيان قالت فيه المملكة إنها “ليست معنية بأي شكل من الأشكال” بحكم محكمة العدل الأوروبية.

وجاء في البيان أن “محتوى هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخطاء واقعية مريبة، وهو ما يدل في أحسن الأحوال على جهل تام بوقائع القضية، إن لم يكن تحيزا سياسيا صارخا”.