حثت منظمات حقوق الإنسان الرائدة في تقرير نُشر يوم الثلاثاء الدول الغربية على استخدام محادثات المناخ COP29 التي تعقد هذا العام في أذربيجان للضغط على باكو بسبب “حملتها القمعية الشرسة” على الصحفيين وشخصيات المعارضة والناشطين.
ومع تزايد التركيز العالمي على سلوك النظام الاستبدادي، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة الحرية الآن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى إلى دعم قضايا السجناء السياسيين “المحتجزين تعسفيا” في أذربيجان عندما يتوجه زعماء العالم إلى البلاد الشهر المقبل لحضور القمة السنوية للأمم المتحدة.
وقال التقرير إن “الموجة الأخيرة من الاعتقالات والإدانات زرعت الخوف بين الأصوات المستقلة والناقدة المتبقية.
وقد غادر عدد متزايد من نشطاء المجتمع المدني البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مما أدى إلى تقليص تنوع المنظمات والنشطاء الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتحدون الحكومة”.
وبحسب المنظمات غير الحكومية، ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ــ التي تزيد من اعتمادها على أذربيجان للمساعدة في استبدال الوقود الأحفوري الروسي ــ أن تجعل علاقاتها التجارية مشروطة بـ “التزامات ملموسة في مجال حقوق الإنسان”.
وسلط التقرير الضوء على سلسلة من القضايا “الزائفة” التي رفعتها الشرطة ضد صحفيين وعاملين في منظمات غير حكومية فيما يتصل بتهريب الأموال.
وأشار التقرير إلى أن آخرين “يواجهون أيضاً مجموعة من التهم الجنائية الأخرى، بما في ذلك ريادة الأعمال غير المشروعة، وغسيل الأموال، وتزوير الوثائق، والتهرب الضريبي”.
ويشير التقرير على وجه التحديد إلى جوباد إباد أوغلو ، الباحث في كلية لندن للاقتصاد الذي اعتُقل العام الماضي، وكذلك ناشط السلام بهروز صمدوف ، الذي اعتقل بتهمة الخيانة بسبب مزاعم بقيامه باتصالات مع الشباب الأرمن عبر الإنترنت.
تم تصنيف أذربيجان الغنية بالنفط والغاز كواحدة من أقل البلدان ديمقراطية في العالم، ووصفتها منظمة فريدوم هاوس بأنها “نظام استبدادي متماسك” وأعطتها درجة صفر من أصل 40 على مؤشر الحقوق السياسية.
في سبتمبر/أيلول الماضي، شنت القوات المسلحة الأذربيجانية هجوما لاستعادة منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية، مما أدى إلى نزوح جماعي لسكانها من أصل أرميني البالغ عددهم 100 ألف نسمة واعتقال زعماء انفصاليين، وهو ما أثار اتهامات بالتطهير العرقي.
بالإضافة إلى خططها الصريحة لزيادة استخراج الغاز، أثار الدور البارز الذي لعبته أذربيجان في استضافة القمة المرموقة انتقادات من جانب العديد من جماعات الحقوق المدنية.
وفي الشهر الماضي، أصدر تحالف من المنظمات غير الحكومية نداءً مشتركًا للمشاركين في مؤتمر الأطراف للمطالبة بالدولة الواقعة في جنوب القوقاز بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وفي الأسبوع الماضي، حثت رسالة مفتوحة وقع عليها ما يقرب من 60 نائبا أمريكيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على “الضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والرهائن وأسرى الحرب”، من الأذربيجانيين والأرمن.
لكن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي حكم البلاد منذ توليه السلطة من والده في عام 2003، وصف هذا النداء بأنه “مثير للاشمئزاز” وتعهد بأنه “لن يؤثر على إرادتنا”.
وفي أغسطس/آب، حذر بيتر ستانو، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن بروكسل شهدت “عددا مقلقاً ومتزايداً من حالات اعتقال الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني منذ أواخر العام الماضي”.
وفي رد غاضب، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده الاتحاد الأوروبي بـ”الاستفزازات”.