مراكز الاحتجاز الإيطالية في ألبانيا تفتح أبوابها أمام المهاجرين

تعتزم مراكز الاحتجاز الإيطالية في ألبانيا فتح أبوابها أمام المهاجرين في وقت أثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف قوية بشأن هذه المراكز، حيث وصفها أحد المحامين بأنها “غوانتانامو إيطالي”.

وقال السفير الإيطالي في تيرانا إن مراكز احتجاز المهاجرين المثيرة للجدل في ألبانيا أصبحت الآن جاهزة للعمل، بعد أشهر من التأخير والنكسات اللوجستية.

وبموجب الاتفاق المبرم عام 2023، وافقت تيرانا على أن ترسل إيطاليا ما يصل إلى 36 ألف مهاجر من الذكور الذين يتم إيقافهم في المياه الدولية كل عام إلى مركزين لمعالجة طلبات اللجوء في شمال ألبانيا.

ووصفت جماعات حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون الاتفاق بأنه “غير إنساني” و”غير قانوني”، محذرين من أن تحويل المهاجرين إلى موقع خارج الإقليم، يديره مقاولون من القطاع الخاص، سوف يحجبهم عن التدقيق، ويضعف الرقابة على الظروف ويزيد من انتهاكات الحقوق الأساسية.

ووصفت فيديريكا بورليزي، المحامية في تحالف إيطاليا من أجل الحرية والحقوق المدنية، هذه المراكز بأنها “غوانتانامو إيطالي”، في إشارة إلى معسكر الاعتقال الأميركي سيئ السمعة في كوبا، حيث كان يتم سجن المشتبه بهم في الإرهاب دون محاكمة وتعذيبهم.

منذ وصولها إلى السلطة على أساس برنامج مناهض للهجرة في عام 2022، قادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني صفقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لمنع مغادرة قوارب المهاجرين وفرض قواعد صارمة على أولئك الذين يصلون إلى إيطاليا بشكل غير قانوني، بما في ذلك الاحتجاز التلقائي.

وتقول روما إن الاتفاق يهدف إلى تخفيف الضغوط على المراكز الإيطالية وثني المهاجرين عن الانطلاق.

ووصفت ميلوني الاتفاق بأنه “مسار جديد وشجاع وغير مسبوق” يمكن تكراره مع دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد كتبت خمس عشرة دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية تطلب منها النظر في نماذج محتملة لخطط مماثلة.

وبموجب الخطة الجديدة، سيتم تسريع النظر في طلبات اللجوء الخاصة بالمهاجرين المرسلين إلى ألبانيا، وسيتم ترحيلهم في حالة عدم نجاحها.

ولم يذكر السفير الموعد المتوقع لوصول أول المهاجرين. لكن المنتقدين زعموا أن الصفقة باهظة التكلفة ولا طائل من ورائها.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنها تنتهك القانون الأوروبي والإيطالي، فضلاً عن إرشادات الهجرة التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تشترط نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى أقرب ميناء آمن.

وقالت آنا برامبيلا من ASGI، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن حقوق المهاجرين، لصحيفة بوليتيكو، إن المهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى ألبانيا سيتم حرمانهم فعليًا من الحق في المساعدة القانونية.

وذكرت أنه “من الصعب بما فيه الكفاية بالنسبة للمهاجرين الوصول إلى محام في إيطاليا”.

وقال برامبيلا إن إجراءات اللجوء السريعة التي تتبناها الحكومة تشكل مشكلة أيضًا “لأنه لا يمكن تقييمك بشكل صحيح في وقت قصير، ولا تظهر نقاط الضعف على الفور”.

والقضية المحورية التي تواجه جماعات حقوق الإنسان هي اختيار المهاجرين الذين سيتم تحويلهم إلى ألبانيا.

وفي حين تزعم الحكومة أن جميع الأشخاص المعرضين للخطر والنساء والأطفال سيتم نقلهم إلى إيطاليا، فإن تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم على متن القارب لا يمكن ضمانه، كما تقول برامبيلا.

كانت منظمة CILD من أشد المنتقدين لمراكز احتجاز المهاجرين الموجودة في إيطاليا، حيث وثقت الاكتظاظ والظروف المهينة للصرف الصحي والغذاء، والرعاية الطبية والنفسية الضئيلة.

وقال بورليزي إن تحديد مواقع مراكز الاحتجاز ومعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا من شأنه أن يقلل من فرص الرقابة، مما يخلق “أرضا خصبة لمواصلة انتهاك حقوق المحتجزين، وخاصة ظروف احتجازهم”.

وأضافت “لقد رأينا ثمانية أشخاص مجبرين على النوم في زنزانة مساحتها 20 مترا مربعا. تخيلوا ماذا سيحدث في أرض أجنبية بعيدة عن أي نوع من المراقبة”. وذكرت أن المقاولين من القطاع الخاص لديهم حافز لزيادة الاكتظاظ لزيادة الأرباح.

وقد أطلق تحالف الخضر واليسار في إيطاليا، والذي هو حاليا في المعارضة، على هذه المراكز اسم “معسكرات اعتقال”.

وقال زعيم المجموعة، النائب البرلماني أنجيلو بونيلي، إن المعسكرات لن تحل أي شيء وهي مجرد “عملية تسويقية”، مضيفًا أن الطاقة القصوى للمعسكرات – 3000 شخص شهريًا – “لا شيء مقارنة بحجم حالة الطوارئ”.

وأضاف أن “الحكومة تريد أن يعتقد الناس أن حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة قد تم حلها، لكن الهجرة تعتمد على عوامل خارجية – الحروب وتغير المناخ”.