حذر الاتحاد الأوروبي صباح الاثنين من أن خطط بولندا الجديدة المثيرة للجدل لإبعاد المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا قد تشكل انتهاكا لالتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وبموجب الاقتراح البولندي الذي أعلنه رئيس الوزراء دونالد توسك يوم السبت، ستقدم وارسو استراتيجية جديدة للهجرة تتضمن “التعليق الإقليمي المؤقت للحق في اللجوء”.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لصحيفة بوليتيكو إن الدول الأعضاء “لديها التزامات دولية والتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الالتزام بتوفير الوصول إلى إجراءات اللجوء”.
وقد شجع الرئيس البيلاروسي الاستبدادي ألكسندر لوكاشينكو، أحد أقرب حلفاء الزعيم الروسي فلاديمير بوتن، بشكل نشط طالبي اللجوء المحتملين على القدوم إلى البلاد، حيث تساعد قواته الأمنية في توصيلهم إلى الحدود البولندية وترفض السماح لهم بالعودة.
ولم يتضح بعد على أي أجزاء من الحدود البولندية سوف ينطبق الإجراء الذي اتخذه توسك، أو كيف سيتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وأضاف المتحدث باسم المفوضية: “نحن بحاجة إلى العمل من أجل التوصل إلى حل أوروبي – حل قوي ضد الهجمات الهجينة من بوتن ولوكاشينكو، دون المساومة على قيمنا”.
وقال المتحدث إن الأزمة المتفاقمة – والتي شهدت عبور ما لا يقل عن 26 ألف شخص من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى بولندا هذا العام وحده – تظهر أننا “لا نستطيع أن نسمح لروسيا وبيلاروسيا باستخدام قيمنا الخاصة، بما في ذلك الحق في اللجوء، ضدنا وتقويض ديمقراطياتنا”.
وقد عارضت المفوضية الأوروبية بشدة مقترحات بودابست عندما قدمتها إلى وارسو، مما دفع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى التهديد بنقل اللاجئين بالحافلات إلى بروكسل .