فرنسا تواجه عاصفة سياسية بسبب اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية

يبدو أن باريس تنفد بسرعة من الوقت والنفوذ السياسي اللازمين لوقف اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية، وهو ما يزيد من محنة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي من المرجح أن يواجه رد فعل عنيف من جانب المزارعين الفرنسيين الأقوياء.

لا تخفي المفوضية الأوروبية والدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإسبانيا رغبتها في إبرام اتفاق قبل نهاية العام مع كتلة ميركوسور التي تضم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي والوافد الجديد بوليفيا . ويقول المستشار الألماني أولاف شولتز إن الاتفاق يجب أن يتم “بسرعة”.

وكانت فرنسا لفترة طويلة هي الأكثر إصرارا على رفض الاتفاق، خوفا من أن يؤدي طوفان لحوم البقر وغيرها من الواردات الزراعية من المنتجين العملاقين في أميركا اللاتينية إلى تقويض المزارعين الفرنسيين، إحدى أقوى المجموعات السياسية في البلاد.

وفي السنوات السابقة، كانت باريس تتمتع برأس مال سياسي كاف في الاتحاد الأوروبي لممارسة حق النقض الفعال على الاتفاق، لكن هذا النفوذ يتضاءل الآن بعد الهزائم الساحقة التي مني بها ماكرون في انتخابات الاتحاد الأوروبي والانتخابات الوطنية هذا العام.

والخطر الذي يهدد باريس هو أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سوف تسن الآن الاتفاق ببساطة فوق رأس فرنسا، وسوف يكون التأثير السياسي لذلك متفجرا.

وقال فرانسوا شيميتس، الخبير الاقتصادي في مركز الأبحاث الفرنسي سي إي بي آي: “من الصعب أن نرى كيف يمكن للحكومة الفرنسية، بدعمها السياسي الضعيف في البرلمان الفرنسي، أن تنجو من اتفاقية التجارة مع ميركوسور”.

وأضاف أن “هذا يشكل سبباً للحرب بالنسبة للرأي العام الفرنسي، الذي لا يحب التجارة الحرة على وجه التحديد، على أقل تقدير، ويحرص بشدة على حماية قطاعه الزراعي. وأي تدابير تخلط بين الأمرين تشكل نقطة ضعف سياسية بالنسبة للزعماء الفرنسيين”.

إن الوقت المتاح أمام المسؤولين الفرنسيين لوقف الزخم المؤيد لميركوسور يتضاءل بسرعة.

والتقى كبار المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وميركوسور في الفترة من السابع إلى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول في البرازيل في محاولة لدفع المحادثات إلى الأمام.

ويعتقد أنصار الاتفاق أن التقدم من المرجح أيضا أن يتحقق في قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة في ريو دي جانيرو في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يمهد الطريق لنهاية اللعبة بحلول نهاية العام، أو أوائل عام 2025.

في مواجهة الزمن، يجد المسؤولون الفرنسيون في بروكسل ــ الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على توجيه أجندة الاتحاد الأوروبي ــ أن خياراتهم محدودة بشكل غير عادي.

وبعد أن أدركوا أنهم لن يتمكنوا بعد الآن من عرقلة الاتفاق بمفردهم أو بناء تحالف لوقفه، فإنهم يركزون بدلاً من ذلك على التأثير على النتيجة النهائية.

وقال مسؤول فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذا الموضوع الحساس للغاية: “لا أعتقد أن فرنسا تحاول جمع المزيد من البلدان. هناك الكثير من الضغوط من جانب المفوضية؛ [الاتفاق] مستمر في المضي قدمًا”.

وفي إحاطات إعلامية حديثة، قال دبلوماسيون فرنسيون كبار لمسؤولين فرنسيين من البرلمان الأوروبي إن البلاد أصبحت معزولة بشكل متزايد، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاجتماعات. كما ألمحوا إلى توقع إبرام الصفقة في أوائل العام المقبل.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الاجتماعات: “لقد كان هناك تسارع في المفاوضات [بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور] وهو ما أكد عزلة فرنسا بشأن قضية ميركوسور”.

وكانت اتفاقية التجارة – التي تغطي أكثر من 800 مليون شخص وتمثل خمس الناتج الاقتصادي العالمي – على رأس أولويات رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين. لكنها أفلتت منها في ولايتها الأولى بعد أن وقف ماكرون في طريق اختتام ناجح للمحادثات في وقت سابق من هذا العام.

وقالت البعثة الفرنسية الدائمة التي تمثل فرنسا على مستوى الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن باريس تواصل القول بأن الاتفاق غير مقبول.

فيما قال المتحدث باسم البعثة الدائمة: “إن البعثة الدائمة تذكّر باستمرار جميع محاوريها بالموقف الفرنسي، وهو أن النص غير مقبول بصيغته الحالية. وهي تذكّر بأن دولاً أعضاء أخرى تشترك في هذا الموقف”.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي وميركوسور أنهيا المفاوضات الرسمية في عام 2019، فقد أرجأ الاتحاد الأوروبي التوقيع على الاتفاق من أجل إضافة شروط إضافية لمعالجة إزالة الغابات والمخاوف المتعلقة بالمناخ وتخفيف مخاوف المزارعين الفرنسيين بشأن وفرة المنتجات في أمريكا اللاتينية.

وتصر فرنسا على أنها لا تعارض اتفاقية التجارة الحرة في حد ذاتها، ولكنها ببساطة تريد تلبية مطالبها البيئية والزراعية. والواقع أن قسماً كبيراً من صناعة التصنيع الفرنسية ــ على النقيض التام من المزارعين ــ يؤيد الاتفاقية. وقد رد دبلوماسي فرنسي على ما أسماه “التهكم على الموقف الفرنسي”.

وقال الدبلوماسي الفرنسي “نحن لسنا ضد التجارة الحرة في حد ذاتها. نحن بحاجة إلى صفقة جيدة مع كل الضمانات.

ونطالب المفوضية الأوروبية بإدراج عناصر قوية في المفاوضات بشأن المناخ وإزالة الغابات، وبنود موازية تحمي مصالحنا الزراعية، وظروف المنافسة العادلة، فضلاً عن الوصول إلى الموارد الأولية الحيوية”.

لكن الحقيقة المقلقة بالنسبة للفرنسيين هي أن بقية دول الاتحاد الأوروبي لم تعد تخشى الوقوف في وجه باريس كما كانت في الماضي.