الاتحاد الأوروبي يواجه تمردا بشأن الهجرة مع تعهد بولندا بمنع طالبي اللجوء

يواجه الاتحاد الأوروبي تمردا بشأن الهجرة مع تعهد بولندا بمنع طالبي اللجوء في وقت يتزايد الخلاف بين عدد متزايد من الدول الأعضاء وبروكسل بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين الوافدين.

وتسعى الحكومة البولندية إلى تعليق حق الوافدين في طلب اللجوء مؤقتًا على الرغم من تعارض ذلك مع القانون الدولي وقواعد الاتحاد الأوروبي – لكن رئيس الوزراء دونالد توسك يصر على أنه لن يتراجع عن قراره.

وقال توسك على مواقع التواصل الاجتماعي: “من حقنا وواجبنا حماية الحدود البولندية والأوروبية. لن يتم التفاوض على أمنها مع أي أحد”.

يعكس توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي والزعيم الرئيسي في حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط الذي يضم أيضًا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لهجة أكثر صرامة بشأن الهجرة التي تجتاح القارة.

وتشكل سياسة الحدود الصارمة أيضاً جزءاً من جهود توسك لضمان حصول حزبه “الائتلاف المدني” على مركز الصدارة للفوز بالانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويشعر الناخبون البولنديون على نحو متزايد بالتشكك في استقبال المهاجرين ــ وخاصة من البلدان غير الأوروبية.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت بولندا آلاف الأشخاص يحاولون عبور حدودها التي تغطيها الغابات الكثيفة مع بيلاروسيا. وقد شجعهم الديكتاتور البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على السفر جواً إلى مينسك، ثم وجهتهم السلطات البيلاروسية نحو الحدود مع بولندا وكذلك مع ليتوانيا.

وتصف السلطات البولندية تكتيك لوكاشينكو بـ”تسليح” الهجرة كوسيلة لإلحاق الضرر بالاتحاد الأوروبي ومساعدة حليفه الروسي، في حين نددت فون دير لاين بما وصفته بـ”شكل قاس من التهديد الهجين”.

وقال توسك إن ما لا يقل عن 26 ألف شخص، معظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا، عبروا من بيلاروسيا هذا العام وحده. وقد دفع هذا ألمانيا أيضًا إلى فرض قيود حدودية خاصة بها، حيث اشتكت من تحرك المهاجرين غربًا بعد عبورهم إلى الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الحكومة البولندية يوم السبت أنها ستتحرك لتعليق حقوق الوافدين الجدد في طلب اللجوء .

حذرت بروكسل من أن هذا يتعارض بالتأكيد مع القواعد المعمول بها على مستوى الاتحاد. وقالت المفوضية لصحيفة بوليتيكو إن الدول الأعضاء يجب أن تتعامل مع “الهجمات الهجينة” من بيلاروسيا وروسيا “دون المساومة على قيمنا”.

لكن توسك أصر على أنه لا يتبع سوى خطوات الدول الأخرى.

وكتب توسك على الإنترنت: “بدأ تعليق طلبات اللجوء مؤقتًا في فنلندا في مايو/أيار. وهو رد على الحرب الهجينة التي أعلنها النظامان في موسكو ومينسك ضد الاتحاد الأوروبي بأكمله (وخاصة بولندا)، والتي تنطوي على تنظيم عمليات نقل جماعي للأشخاص عبر حدودنا ” .

في نوفمبر/تشرين الثاني، أغلقت فنلندا مؤقتًا حدودها مع روسيا ورفضت معالجة الطلبات الجديدة بعد أن حاولت مجموعات من طالبي اللجوء المحتملين الدخول. وفي وقت لاحق، أخبرت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا أنها تترك خيار اتباع نفس النهج مفتوحًا إذا واجهت هي أيضًا نفس التكتيكات.

وتدرك وارسو أنها تسير على خط رفيع مع القيود الجديدة.

وقال وزير العدل آدم بودنار لإذاعة “TOK FM” يوم الاثنين: “نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين ما يتم اقتراحه في سياق حماية الحدود وما ينشأ عن الالتزامات الدولية”.

انقطاع مع بروكسل

إن الهجرة قضية سياسية متزايدة الأهمية وأحد الأسباب وراء زيادة الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة أو الشعبوية في مختلف أنحاء القارة. ويتهم هؤلاء النهج التقليدي للاتحاد الأوروبي بأنه ترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام من يسيئون استخدام النظام.

وردا على ذلك، قدمت المفوضية في يونيو/حزيران حزمة جديدة من التدابير بشأن الهجرة، تهدف إلى زيادة صلاحيات الدول الأعضاء في إعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء في الاتحاد، وإدخال “آلية تضامن دائمة وملزمة قانونا، ولكن مرنة لضمان عدم ترك أي دولة في الاتحاد الأوروبي وحدها عندما تتعرض للضغوط”.

لكن الدول المجاورة لروسيا وبيلاروسيا تشعر بالقلق من أن هذه الإجراءات لا تزال خجولة للغاية بحيث لا تردع لوكاشينكو والزعيم الروسي فلاديمير بوتن.

وقال دبلوماسي من إحدى الدول المعنية، طلب عدم ذكر اسمه للتحدث بصراحة: “إن قواعد الهجرة الحالية لا تحل التحدي الأمني الذي نراه، على سبيل المثال، على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. وليس أعداء الاتحاد الأوروبي هم من ينبغي أن يقرروا من يدخل أراضينا”.

وبحسب الدبلوماسي، ينبغي استغلال اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي هذا الأسبوع لإجراء “مناقشة صادقة لتحديد وفهم الأنواع الجديدة من المخاطر بشكل واضح. ومن ثم يتعين علينا أن نتحدث عن حلول على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

السياسة الداخلية
وتثير خطوة توسك حالة من الفزع بين جماعات حقوق الإنسان وتخلق توترات داخل ائتلافه الحاكم.

وقال مكتب منظمة العفو الدولية في بولندا يوم السبت: “نود أن نذكر رئيس الوزراء دونالد توسك بأن الحق في اللجوء هو حق من حقوق الإنسان. وتعليق هذا الحق بلا أساس، حتى ولو مؤقتًا، أمر غير مقبول ويتعارض مع اتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

أصدر سيمون هولونيا، رئيس البرلمان وزعيم حزب بولندا 2050، وهو جزء من الائتلاف، بيانًا حذرًا يصف اللجوء بأنه “حق مقدس”، ولكنه أشار أيضًا إلى أنه يمكن تعليقه “أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية وتحت الإشراف المستمر للبرلمان”.

عندما كان في المعارضة، انتقد توسك وحلفاؤه حكومة حزب القانون والعدالة القومي السابقة بشكل متكرر لبناء حاجز على طول الحدود مع بيلاروسيا ولصد المهاجرين بدلاً من الاستماع إلى طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن هذا الأمر غير قانوني ويترك الناس ليموتوا في الغابات النائية والمستنقعات لأن بيلاروسيا غالباً ما ترفض السماح لهم بالعودة إلى أراضيها.

لكن بمجرد وصوله إلى السلطة، اتخذ توسك موقفا أكثر صرامة بشأن قضية الحدود.

وقال جاكوب جاراتشيفسكي من منظمة ديموكراسي ريبورتنج غير الحكومية ومقرها برلين: “يبدو أن توسك مدفوع برغبة في تجنب الهزيمة أمام حزب القانون والعدالة على جبهة الهجرة”.

في حين أثارت التقارير الأولية عن اللاجئين الذين يطلبون اللجوء في بولندا التعاطف، وخاصة بين جماعات حقوق الإنسان وأولئك الذين ينتمون إلى اليسار السياسي، فقد أصبحت المواقف متشددة في السنوات الأخيرة حيث لا يظهر لوكاشينكو أي علامة على وقف سياسته المتعلقة بالهجرة.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “أوبينيا 24” في يونيو /حزيران الماضي، يظل البولنديون منفتحين إلى حد ما على البيلاروسيين أو الأوكرانيين ذوي الثقافة المشابهة لهم، ولكن 14% فقط سيكونون سعداء بتدفق جنسيات أخرى.

وقال جرزيجورز كوتشينسكي، الخبير في شؤون أوروبا الشرقية في مؤسسة وارسو للأبحاث: “يتعين على توسك أن يُظهِر للناخبين أنه صارم. لقد بنت الحكومة البولندية السابقة حاجزًا وأرسلت الشرطة والجيش إلى هناك. وتواصل الحكومة الحالية هذه السياسة، على الرغم من انتقادها لها أثناء وجودها في المعارضة”.

وأضاف أن “البولنديين في الغالب يؤيدون سياسة صارمة في التعامل مع الهجرة. ولهذا السبب اتخذ [توسك] هذا الموقف. وبهذه الطريقة، فإنه ينتزع من المعارضة إحدى الحجج الرئيسية التي تدافع عنها”.