اعتقلت الشرطة الألبانية، يوم الاثنين، الرئيس السابق إيلير ميتا، بتهمة غسل الأموال، حسبما قال المتحدث باسمه.
وأفادت قناة تلفزيونية محلية بأن ميتا، الذي يتزعم حزب الحرية اليساري المعارض، اعتقل في العاصمة تيرانا أثناء عودته من كوسوفو .
وقال المتحدث تيدي بلوشي في مؤتمر صحفي إن الاعتقال كان “غير مناسب” و”سيتم إدانته من قبل جميع الألبان الوطنيين والشرفاء”.
وكان بلوشي يشير إلى صور نشرتها وسائل إعلام محلية تظهر رجال شرطة ملثمين يوقفون سيارة ويخرجون ميتا، الذي بدا أنه يقاوم، ويرافقونه إلى شاحنة تابعة للقوات الخاصة للشرطة.
وقال بلوشي ردا على سؤال عما إذا كانت هناك احتجاجات في أعقاب الاعتقال: “ستدفع هذه الحكومة الثمن في كل شارع وفي كل ميدان”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، يواجه ميتا اتهامات بالفساد وغسيل الأموال وإخفاء ثروته. وجاء الاعتقال بناء على أمر من مكتب المدعي العام الخاص للفساد.
شغل ميتا، 55 عامًا، منصب الرئيس من عام 2017 حتى عام 2022، وكان في السابق رئيسًا للوزراء ورئيسًا للبرلمان. أصبح رئيسًا بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء إيدي راما.
لكن العلاقة بين ميتا وراما تدهورت بعد ذلك، حيث حاول الاشتراكيون الإطاحة بالرئيس مرتين خلال فترة ولايته – مرة في عام 2019 لرفضه الدعوة إلى انتخابات محلية بعد مقاطعة المعارضة، ومرة أخرى في عام 2021 للتدخل في الانتخابات العامة.
ولا يعد ميتا السياسي المعارض الوحيد الذي يواجه اتهامات جنائية.
وفي الشهر الماضي، وجهت اتهامات بالفساد إلى زعيم الحزب الديمقراطي، سالي بيريشا، بسبب تصرفات قام بها بصفته رئيساً للوزراء. وينفي بيريشا أيضاً ارتكاب أي مخالفات.
وقد اتهم الحزب الديمقراطي، أكبر قوة معارضة، راما بتدبير ملاحقات قضائية لأعضائه، وهو ما ينفيه راما. وفي الثلاثين من سبتمبر/أيلول أشعل أنصار بيريشا النار في الكراسي خارج البرلمان احتجاجاً على الحكم على زميل آخر له في الحزب، وهو إرفين ساليانجي، بالسجن لمدة عام بتهمة تقديم تقرير كاذب.
الاعتقال يزيد من توتر المشهد السياسي في البلاد، خاصة بعد محاولتين سابقتين من الحكومة الاشتراكية بزعامة رئيس الوزراء إيدي راما للإطاحة بميتا خلال فترة ولايته.
الاشتباكات السياسية بين راما وميتا لم تكن جديدة، حيث اتهم ميتا الحكومة بمحاولة استغلال القضاء لأهداف سياسية، وهو ما يعمق الانقسام بين الحكومة والمعارضة.
الزعيم المعارض سالي بيريشا، وهو زعيم الحزب الديمقراطي وأحد أكبر قوى المعارضة، يواجه هو الآخر اتهامات بالفساد تعود إلى فترة توليه منصب رئيس الوزراء.
ويعتبر بيريشا أن هذه الاتهامات جزء من حملة حكومية لتصفية الحسابات السياسية.
التوترات بلغت ذروتها في أواخر سبتمبر/أيلول، حيث أشعل أنصار الحزب الديمقراطي النار في الكراسي أمام البرلمان احتجاجًا على الحكم بالسجن على أحد أعضائه البارزين، إرفين ساليانجي، مما يعكس حالة الغضب الشعبي تجاه ما يُعتبر استهدافًا سياسيًا ممنهجًا للمعارضة.
تشير هذه الأحداث إلى أن ألبانيا تعيش حالة من الانقسام العميق، حيث تستخدم الحكومة القضاء كأداة لتحقيق أهداف سياسية، فيما تحاول المعارضة استثمار هذه الاتهامات لتعبئة أنصارها ضد ما يرونه قمعًا للحريات وتضييقًا على المشاركة السياسية.
