البرلمان الأوروبي يحدد جلسات تقييم قبل جلسات الاستماع للمفوضين
قام البرلمان الأوروبي بتقسيم الـ 180 دقيقة المتاحة لكل جلسة استماع للمفوض الأوروبي بين الفصائل السياسية المختلفة في البرلمان على أساس حجم كل مجموعة على حدة.
وسيتم السماح لأعضاء البرلمان الأوروبي من أكبر مجموعة، حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط، بأكبر قدر من الوقت للتحدث خلال جلسات تأكيد المفوضين بدءًا من الرابع من نوفمبر.
في الجولة الأولى، يتعين على المجموعات توزيع الوقت المخصص لها في فترات زمنية مدتها خمس دقائق بين المشرعين التابعين لها.
وتنقسم كل فترة زمنية إلى دقيقة واحدة للسؤال الذي يطرحه عضو البرلمان الأوروبي، وإجابة مدتها دقيقتان من قبل المفوض المعين، وسؤال متابعة من نفس عضو البرلمان الأوروبي، وأخيراً إجابة مدتها دقيقة واحدة من قبل المفوض المعين.
وفي الجولة الثانية والأخيرة، ستخصص المجموعات فترات زمنية مدتها ثلاث دقائق لأعضائها، ويجب أن تتضمن دقيقة واحدة لسؤال عضو البرلمان الأوروبي ودقيقتين لرد المفوض.
وسوف يتم تطبيق هيكل مماثل على رؤساء اللجان المدعوة لإبداء الرأي. ولن تكون تقييماتهم ملزمة للتقييم النهائي.
وبحسب الوثائق، فإن عملية التقييم ستتم خلف أبواب مغلقة بمشاركة مجموعة محدودة من موظفي الأمانة العامة للبرلمان والمجموعات السياسية. ويشمل ذلك منسقي اللجان المسؤولة عن تقييم المفوضين، فضلاً عن رؤساء اللجان المدعوة الذين سينقلون آراءهم غير الملزمة.
“يجب على المنسقين والأعضاء الامتناع عن الإدلاء بتصريحات للصحافة قبل نهاية إجراءات التقييم”، كما جاء في الوثيقة.
في الاجتماع، سوف يستخدم المنسقون نموذجًا خاصًا، تم الاتفاق عليه مسبقًا من قبل مؤتمر رؤساء اللجان، “ويذكرون بوضوح ما إذا كان المرشح، في رأي اللجنة (اللجان)، مؤهلاً ليكون عضوًا في الكلية ولتنفيذ المهام المحددة التي تم تعيينه بها”.
وبعد الجلسات، ستتم اجتماعات التقييم “دون تأخير”. ومن المقرر أن تعقد الجلسات في اليوم نفسه، بعد ساعة واحدة من انتهاء الجلسة، بحسب رئيس اللجنة الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية.
وبناءً على هذا التقييم، سيقررون بعد ذلك ما إذا كانوا سيرسلون أسئلة مكتوبة إضافية أو ما إذا كانوا سيستدعون المفوض المعين لجلسة استماع إضافية. وستحتاج جلسة الاستماع الإضافية إلى موافقة مؤتمر الرؤساء.
إذا لم يتمكن المنسقون من الحصول على أغلبية الثلثين للموافقة على المفوض وقرروا عدم إرسال أسئلة إضافية أو تنظيم جلسة استماع إضافية، يتم طرح السؤال على تصويت الأغلبية البسيطة من خلال اقتراع سري لجميع أعضاء اللجان المسؤولة عن التقييم.
