خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا إلى سلبي بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد وعجزها.
وأشارت موديز إلى ” تزايد خطر عدم قدرة الحكومة الفرنسية على تنفيذ التدابير التي من شأنها منع العجز المستمر في الميزانية الأوسع من المتوقع وتدهور القدرة على تحمل الديون”.
ويأتي القرار في الوقت الذي يبدو فيه رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه متجها نحو صدام كبير مع الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن المالية العامة للبلاد. ورفض ماكرون تأييد جهود بارنييه علناً لكبح جماح العجز من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني تصنيف فرنسا الائتماني عند Aa2، مشيرة إلى أن هذا مدعوم بـ “اقتصادها الكبير والغني والمتنوع”. لكنها خفضت توقعات البلاد من مستقرة إلى سلبية.
وقالت موديز “إن التدهور المالي الذي شهدناه بالفعل يتجاوز توقعاتنا ويتناقض مع الحكومات في البلدان ذات التصنيف المماثل التي تميل إلى تعزيز ماليتها العامة في البيئة الحالية” .
وأضافت الوكالة في تقريرها “إن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني الفرنسي تتزايد بسبب البيئة السياسية والمؤسسية التي لا تساعد على التوصل إلى تدابير سياسية من شأنها تحقيق تحسينات مستدامة في التوازن في الميزانية”.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي أنطوان أرماند إنه “أخذ علما” بقرار موديز. وأضاف في بيان “نعم، تتمتع فرنسا بقوة اقتصادية حقيقية. وهي قادرة أيضا على تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى”، بعضها “أسفر بالفعل عن نتائج مقنعة”.
وأضاف أرماند “إن الحكومة ستتحرك بنفس الطاقة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في ماليتنا العامة”.