حثت المنظمات الدولية وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على التوقف عن إقامة أي شراكات اقتصادية جديدة مع مصر حتى يتم إطلاق سراح الكاتب البريطاني المصري والسجين السياسي علاء عبد الفتاح.
ويأتي الطلب، الذي جاء في رسالة مفتوحة من 15 منظمة بريطانية ومصرية ودولية، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى جذب استثمارات مالية جديدة من المملكة المتحدة، أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وفي الشهر الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء المصري أن مناقشات جرت مع وزراء بريطانيين بشأن احتمال عقد مؤتمر استثماري بين المملكة المتحدة ومصر بهدف “ضخ الاستثمارات البريطانية”.
وطالبت المنظمات، ومن بينها معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومؤسسة فيرسكوير، الحكومة البريطانية بتوضيح للسلطات المصرية أنه يجب إطلاق سراح عبد الفتاح “قبل أي اعتبار لشراكات اقتصادية أو مالية جديدة مع مصر”.
وكتبوا في الرسالة “إن هذا من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى الحكومة المصرية مفادها أن سوء معاملتها لمواطن بريطاني يعوق المسار الطبيعي للتعاون الاقتصادي والشراكة الوثيقة التي تسعى إليها مصر، ومن شأنه أن يخلق حافزا لمصر لحل القضية”.
أثناء وجوده في المعارضة، كان لامي مؤيدًا قويًا للحملة من أجل إطلاق سراح عبد الفتاح، داعيًا الحكومة المحافظة السابقة إلى استخدام النفوذ الذي كانت تتمتع به من العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والبلاد.
كتبت المنظمات “لقد سبق لك أن دافعت عن استخدام الوسائل الواقعية لتحقيق غايات تقدمية في السياسة الخارجية.
ونحن نحثك على النظر في مثل هذه الاستراتيجية لتأمين إطلاق سراح علاء”.
وقد ساعد عبد الفتاح في قيادة انتفاضة عام 2011 في مصر التي أطاحت بحسني مبارك، وسُجن مرارا وتكرارا بسبب نشاطه.
تم اعتقاله مرة أخرى في عام 2019 وحكم عليه في ديسمبر 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تقوض الأمن القومي.
وفي أثناء وجوده في السجن، حصل على الجنسية البريطانية عن طريق والدته الناشطة الحقوقية وعالمة الرياضيات ليلى سويف.
وكان من المقرر إطلاق سراحه في 29 سبتمبر/أيلول، إلا أن الحكومة المصرية رفضت الإفراج عنه.